المغرب يجدد من مانيلا التزامه بإنهاء العنف ضد الأطفال

أصوات نيوز/
أكدت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، اليوم الأربعاء 18 نونبر الجاري، في كلمة لها خلال الجلسة المخصصة لتقديم الالتزامات الوطنية في إطار أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد بمانيلا، التزام المغرب بإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة، أن حماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال يشكلان أولوية إستراتيجية للمملكة المغربية، تستند إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإلى الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
كما لفتت ككوس إلى أن الدستور المغربي كرس مبدأ حماية جميع الأطفال وضمان حقوقهم دون تمييز، إلى جانب توجه البرنامج الحكومي 2026-2031، الذي ينص على إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بهدف المساهمة في تعزيز هذه المنظومة.
وفي إطار تجديد الالتزامات الوطنية التي أعلن عنها المغرب خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول، المنعقد في بوغوتا سنة 2024، كشفت ككوس عن ثمانية التزامات جديدة تروم توطيد منظومة حماية الطفولة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الالتزامات تشمل إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، إلى جانب تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من مختلف أشكال العنف الموجه ضدهم.
وتنص هذه الالتزامات أيضا على تعزيز العدالة الملائمة للأطفال، وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف والتعامل معها، فضلا عن تكثيف جهود الوقاية من العنف داخل الوسط المدرسي.
كما تتضمن إرساء آلية وطنية تروم القضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، وتعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، وضمان مواكبتهم وفق مقاربة تراعي احتياجاتهم وحقوقهم، إلى جانب تقوية منظومة حمايتهم من المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، شددت الوزيرة على أن التعبئة الدولية لمواجهة هذه الإشكالية تشكل رافعة أساسية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم، وجميع أشكال العنف والتعذيب الممارس ضدهم.
وعلى هامش هذا اللقاء، المنعقد يومي الأربعاء والخميس، تشارك ككوس أيضا في جلسة حوارية رفيعة المستوى تنظمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تحت شعار “الربط بين المناطق والنهوض بالحلول: حوار ما بين الجهات”، وتهدف إلى تعزيز التبادل وتقاسم الخبرات بين مختلف مناطق العالم.
وينظم هذا المؤتمر الثاني بمبادرة من الحكومة الفلبينية، بشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، تحت شعار “الوقاية على نطاق واسع”. ويجمع ممثلي 130 حكومة وأكثر من 1300 مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء، على الخصوص، حول تكثيف جهود الوقاية من العنف ضد الأطفال، عبر اعتماد مقاربات أثبتت نجاعتها، لا سيما دعم الآباء والأشخاص المكلفين برعاية الأطفال، وتعزيز توفير بيئة مدرسية آمنة، وتقوية الأنظمة الصحية ومنظومات حماية الطفولة.
كما تتناول النقاشات المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وخاصة العنف الذي تسهله الأدوات الرقمية، وحماية الأطفال في حالات الأزمات الإنسانية والمناخية، فضلا عن تمويل سياسات الوقاية وتعزيز آليات المساءلة.
وتهدف هذه الدورة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وفعاليات المجتمع المدني، في سياق يشهد الإعلان عن أكثر من 230 التزاما وطنيا جديدا لتعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال.
