ملف المخدرات بطنجة يعود إلى الواجهة.. أحكام بالسجن في حق أربعة دركيين

أصوات نيوز/

أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة مسؤولين وعناصر من الدرك الملكي، متابعين في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، وذلك عقب قبول محكمة النقض الطعن في الأحكام الاستئنافية السابقة وإعادة القضية للبت فيها من جديد.

وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كولونيل بالدرك الملكي، وأربع سنوات في حق دركي برتبة «أجودان»، وثلاث سنوات في حق دركيين آخرين، بعدما كانت الأحكام الاستئنافية السابقة قد رفعت العقوبتين الصادرتين في حق الأولين إلى أربع وخمس سنوات على التوالي.

كما ألزمت المحكمة المتهمين الأربعة بأداء تعويض تضامني لفائدة إدارة الجمارك، تقدر قيمته بملايير السنتيمات، وفق مصادر «الأخبار».

ويعود الملف إلى سنة 2016، إثر حجز نحو سبعة أطنان من المخدرات بمدينة طنجة، وما كشفته التحقيقات من شبهات تورط مسؤولين وموظفين عموميين وعناصر أمنية ودركية في تسهيل أنشطة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن في الأحكام الصادرة بحق الدركيين الأربعة، من أصل 24 مسؤولا وموظفا دركيا توبعوا في القضية، وأحالت الملف على محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمة.

وسبق أن أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، في مارس 2022، أحكاما شملت 61 متهما، من بينهم 20 دركيا و17 أمنيا وعميدا وجمركيا وموظفا عموميا، إضافة إلى 24 متهما آخرين، معظمهم من تجار المخدرات.

وكان مجموع العقوبات الابتدائية الصادرة سنة 2018 قد تجاوز 220 سنة سجنا نافذا، قبل أن يرتفع استئنافيا إلى 247 سنة، على خلفية تهم الاتجار الدولي بالمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة سلاح ناري.

كما ترتبت عن القضية إجراءات إدارية، شملت عزل عدد من المسؤولين وعناصر الدرك المدانين، إلى جانب متابعات قضائية موازية لبعض المتهمين بتهم غسل الأموال.

شاهد أيضا