قبل الانتخابات.. حكومة سانشيز تقر زيادة الحد الأدنى للأجور بإسبانيا بـ5.3%

أصوات نيوز/
صادقت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، على زيادة الحد الأدنى المهني للأجور بنسبة 5,3 في المائة برسم سنة 2027، إلى جانب رفع أجور موظفي القطاع العام، في خطوة تأتي قبل أيام من إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وبالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات بشأن القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.
وبموجب القرار الحكومي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 1286 يورو خام شهريا، تصرف على 14 دفعة خلال السنة، بزيادة قدرها 65 يورو شهريا و 910 يورو سنويا، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، لترتفع بذلك الزيادة التراكمية في الحد الأدنى للأجور منذ سنة 2018 إلى 75 في المائة.
وتتوقع الحكومة أن يستفيد من هذه الزيادة نحو 2,7 مليون عامل، يمثلون 13,6 في المائة من مجموع الأجراء بإسبانيا، مع استفادة خاصة للنساء والشباب، إذ تشكل النساء 65 في المائة من المستفيدين، بما يعادل حوالي 1,7 مليون عاملة، وفق المعطيات المقدمة عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وبالتوازي مع ذلك، أقرت حكومة سانشيز زيادة بنسبة 4,5 في المائة في أجور موظفي القطاع العام برسم سنة 2027، ما يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين من الإجراءين إلى نحو خمسة ملايين عامل، في إطار التدابير الحكومية المتعلقة بالأجور وتحسين الدخل.
كما صادقت الحكومة على إصلاح ضريبي يستهدف إعفاء المستفيدين من الحد الأدنى الجديد للأجور من الضريبة على الدخل، عبر خصم ضريبي قد يصل إلى 1033,58 يورو، يمتد بصورة تنازلية إلى الأجراء الذين لا تتجاوز مداخيلهم السنوية 23.172 يورو.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا التدبير الضريبي نحو 2,7 مليون شخص، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,2 مليار يورو، وهو ما تسعى الحكومة من خلاله إلى ضمان استفادة أصحاب الأجور المنخفضة من الزيادات المقررة، دون أن تتقلص قيمتها بفعل الاقتطاعات الضريبية.
