السفارة الأمريكية بالمغرب تحذر من تقديم معلومات أو وثائق مزورة للحصول على التأشيرة

حذّرت السفارة الأمريكية بالمغرب، من العواقب الخطيرة لتقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة ضمن ملفات طلب التأشيرة، مؤكدة أن هذا النوع من الاحتيال قد يؤدي إلى المنع النهائي من دخول الولايات المتحدة.

وجاء هذا التحذير عبر منشور رسمي على حساب السفارة في منصة “إكس” يوم أمس الجمعة 25 يوليوز 2025، شددت فيه على أن الكذب أو الاحتيال في الوثائق يعد خرقًا صريحًا للقانون الأمريكي للهجرة.

وكتبت السفارة: “الاحتيال في التأشيرات له عواقب وخيمة. الكذب أو تقديم وثائق مزورة قد يؤدي إلى منع دائم من الحصول على تأشيرة… وهذا يعني أنه لن يكون بإمكانكم السفر أبدًا”.

ويأتي هذا التحذير في وقت تكثّف فيه المصالح القنصلية الأمريكية عمليات التحقق من ملفات التأشيرات، لا سيما تأشيرات فئة F الخاصة بالطلبة، وM للتكوين المهني، وJ لتأشيرات التبادل الثقافي، في خطوة تهدف إلى التصدي لمحاولات التزوير والتدليس.

وكانت السفارة قد أعلنت قبل أسبوعين عن تحديث جديد في شروط الحصول على تأشيرات الدراسة والزيارات الأكاديمية، يقضي بضرورة جعل حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة للعموم، بهدف تعزيز إجراءات الفحص الأمني.

وفي منشور آخر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، أوضحت السفارة أن فحص طلبات التأشيرة يعتمد على “جميع المعلومات المتاحة”، بما في ذلك نشاطات المتقدمين على الإنترنت.

وأشارت السفارة إلى أنه ومنذ سنة 2019، يُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة وغير الهجرة تضمين معرفات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تحديد الأشخاص غير المؤهلين، أو الذين قد يُشكلون تهديدًا للأمن القومي الأمريكي”.

ويأتي هذا التشديد في إطار سياسة أمنية أوسع تنتهجها واشنطن، خاصة في ظل التوجهات التي أطلقتها إدارة ترامب، والتي شملت تشديد المراقبة على الجامعات الأمريكية والطلبة الدوليين، بدعوى محاربة الفكر الليبرالي داخل المؤسسات الأكاديمية، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير سابق.

ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على تقييم الحسابات الشخصية للطلاب والباحثين الأجانب لرصد أي محتوى يُفهم منه وجود “عداء محتمل” تجاه الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تغيرًا جوهريًا في معايير منح التأشيرات التعليمية والثقافية.