مكنت تحريات مكتب الصرف بعدد من البلدان من رصد حسابات وممتلكات غير مصرح بها، ما دفع دركي الصرف إلى توجيه إشعارات إلى المعنيين من أجل تسوية وضعيتهم تجاه مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب.
ولجأ المكتب إلى مؤسسات أجنبية مماثلة ببعض الدول تربطه بها علاقات شراكة وتبادل المعلومات، ما مكنه من اكتشاف حالات إخلال بقوانين الصرف.
وأفادت نفس المصادر أن المكتب وجه بالفعل ما يناهز مائة إشعار إلى المعنيين بالمخالفات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بدفعة أولى، وأن ذلك يدخل في المهام العادية الموكولة له في مجال مراقبة حركات الأموال وأصول المغاربة بالخارج.