أصوات نيوز/
كشف مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” ، في تقريره “Budget Focus” الصادر في دجنبر 2025، أن حاجيات التمويل الخام للخزينة، التي وصلت إلى 74 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، جرى تأمينها بنسبة 50 في المائة عبر السوق الداخلية.
وأوضح المركز، أن تمويل هذه الحاجيات توزع بالتساوي بين السوق المحلي والتمويل الخارجي، بحصة 50 في المائة لكل منهما، خلافا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2025، الذي توقع مساهمة في حدود 11 في المائة للتمويل الداخلي مقابل 89 في المائة للتمويل الخارجي.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ حجم التمويل الداخلي 37,1 مليار درهم عند متم 2025، مقارنة بتقديرات أولية في قانون المالية لم تتجاوز 6,7 مليار درهم، ما يمثل معدل إنجاز يعادل نحو 5,5 مرات التوقعات.
وفي المقابل، استقر التمويل الخارجي الخام عند 37 مليار درهم، مقارنة بتوقعات بلغت 51,5 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز في حدود 72 في المائة.
وأشار المركز إلى أن اعتماد الخزينة على سوق الدين الداخلي خلال شهر دجنبر فاق التقديرات المبرمجة، بعدما استحوذ التمويل المحلي على نصف الاحتياجات السنوية بدل النسبة المرجعية المحددة في 11 في المائة المدرجة في قانون المالية.
وبخصوص التوازنات الماكرو-مالية، توقع “التجاري غلوبال ريسيرتش»” أن يسجل العجز المالي مستوى 60,5 مليار درهم، ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى ينسجم إجمالا مع تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
كما يرتقب أن تبلغ مديونية الخزينة نسبة 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2025، مقابل 67,7 في المائة سنة 2024.