أصوات نيوز/
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس 11 يونيو الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات الإدارة العمومية والصحة والتعليم العالي والثقافة، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية تتعلق بالنقل الطرقي بين المغرب والنيجر.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد صادق المجلس في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويروم هذا المشروع حسب ذات البلاغ، إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية خريجي المدرسة وتحفيزهم، من خلال تمكين الطلبة الموظفين من الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين فيها، مع تخويلهم منحة شهرية طوال مدة التكوين.
كما يتضمن المشروع وفق البلاغ ذاته مقتضيات أخرى تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، فضلا عن العودة إلى اعتماد التسمية السابقة للمؤسسة، وهي “المدرسة الوطنية للإدارة”، عوض “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
وفي قطاع الصحة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون المذكور، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.109 الصادر سنة 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف هذا المشروع إلى تحديث مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في مجالات السمعي البصري والسينما، عبر إدراج تخصصات ومهن جديدة يتولى المعهد التكوين فيها.
كما يشمل المشروع وفق البلاغ، مراجعة تسميات ونماذج الشهادات التي يسلمها المعهد، وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المعتمدة، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع ويعزز جودة التكوين.
وعلى مستوى التعليم العالي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.
ويروم هذا المشروع تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلا عن تقسيم بعض الكليات إلى مؤسسات متخصصة بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية وتحقيق العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع بمدينة نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 42.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات التجارية وتيسير حركة النقل بين البلدين.
شاهد أيضا