أصوات نيوز/
انتقد المجلس الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال، ضمن بيان أصدره عقب نقاش مستفيض لممثلي فروع الحزب بالإقليم، ما وصفه ب“الأوضاع الكارثية” التي يعيشها الإقليم، واصفا إياه بنموذج حي لـ ”المغرب العميق المنسي وغير النافع” الذي ظل لعقود رهينة سياسات عمقت التهميش وعززت العزلة والفقر.
وأشار البيان إلى أن الإقليم يعاني من بنية تحتية هشة، وعزلة خانقة للقرى عن العالم الخارجي، ونقصا حادا في الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن غياب فرص الشغل والاستثمارات المنتجة، إلى جانب تهميش المرأة القروية وحرمان الشباب من أبسط شروط العيش الكريم، ما ادى الى تفاقم شعور البؤس وتزايد الهجرة القسرية، مشيرا إلى يأس الساكنة من “عقود من الكذب والتحكم في الاستشارات الانتخابية الهزلية”.
كما أدان المجلس الاقليمي وبشدة ما اعتبره “قمعا ممنهجا” للوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بأزيلال يوم 27 شتنبر 2025، موضحا أن السلطات جندت كل أجهزتها للإجهاز على الوقفة، حيث منعت بالقوة الجماهير التي حجت إلى ساحة 16 نونبر من ممارسة حقها الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكدا على أن منع التظاهر السلمي يعيد إلى الأذهان سنوات الرصاص، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين.
وفي سياق متصل، ندد المجلس في ذات البيان بالتراجع غير المبرر عن إحداث مشروع النواة الجامعية بالإقليم، معتبرا ذلك قرارا حرم أزيلال من فرصة تاريخية للنهوض التعليمي والاقتصادي والثقافي، مشيرا إلى أن هذا يزيد من تفاقم أوضاع الأسر التي تضطر لتوفير مصاريف اضافية للسكن لإرسال أبنائها من أجل متابعة دراستهم العليا في مدن بعيدة ، داعيا إلى تعميم المنح الدراسية على كافة أبناء الإقليم كإجراء إنصافي لجبر الضرر التاريخي الذي لحق بالمنطقة.
وجدد المجلس تأكيده على أن العدالة المجالية داخل الإقليم لن تتحقق إلا عبر توزيع عادل للثروات الوطنية والميزانيات العمومية بين ما أسماه “المغرب النافع” و ”المغرب المنسي وغير النافع”، مطالبا بضرورة تبني سياسات قطاعية منصفة تستهدف الفلاحين الصغار، والنساء القرويات، والشباب العاطل، بما يضمن لهم إدماجا اقتصاديا واجتماعيا فعليا، مجددا تشبثه بمشروع الحزب اليساري الذي يجعل الكرامة والعدالة الاجتماعية مرتكزات أساسية للتنمية.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية بالإقليم إلى توحيد الجهود في إطار “جبهة نضالية محلية” من أجل الدفاع عن حق ساكنة الإقليم في التنمية الفعلية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا التزامه بمواصلة النضال الميداني وتأطير الحركات الاحتجاجية الشعبية لجعل قضية العدالة المجالية والقطاعية معركة سياسية وتنظيمية مركزية.