الجمهوريون الفرنسيون يتراجعون عن دعوة لمراجعة الاتفاقيات مع الجزائر بسبب قضية بوعلام صنصال

أصوات نيوز/
في خطوة مفاجئة، قرّر حزب “الجمهوريون” الفرنسي بقيادة إريك سيوتي سحب مشروع قرار برلماني كان يُفترض مناقشته لدعوة الحكومة الفرنسية إلى مراجعة اتفاقيتي 1968 و2013 مع الجزائر، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بسبب محاكمة الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر.
ورغم أن النص المقترح لا يحمل طابعًا تشريعيًا ملزمًا، إلا أنه يندرج في إطار المبادرات الرمزية التي تحث السلطة التنفيذية على اتخاذ مواقف سياسية واضحة. وكان يهدف تحديدًا إلى دفع الحكومة نحو مراجعة اتفاق 1968، الذي يمنح المواطنين الجزائريين تسهيلات خاصة في ما يخص الإقامة والعمل والتنقل داخل فرنسا.
في كلمته الافتتاحية أمام البرلمان، شدد سيوتي على أن المبادرة “لا تستهدف قطع العلاقات مع الجزائر، بل تسعى لإرساء حوار متوازن بين البلدين”، إلا أنه أعلن عن تأجيل النقاش، مبررًا ذلك بحساسية التوقيت، خصوصًا في ظل قرب صدور الحكم القضائي بحق صنصال، والمتوقع في الأول من يوليوز المقبل. وقال سيوتي: “نحن لا نريد تأجيج الأوضاع أو تحويل القضية إلى مواجهة دبلوماسية. هدفنا الأساسي هو إطلاق سراح هذا الكاتب الكبير، صوت الحرية والسلام”.
وكان بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، قد أدين بالسجن خمس سنوات من قبل القضاء الجزائري في مارس الماضي، بعد تصريحات اعتُبرت مسيئة لوحدة البلاد الترابية، أدلى بها في حوار صحافي مع وسيلة إعلام فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف. وقال خلالها إن “الجزائر ورثت أراضي تعود تاريخيًا إلى المغرب” خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية، وهو تصريح فجّر جدلًا واسعًا وأدى إلى اعتقاله في نوفمبر 2024.
وفي تطور جديد خلال جلسة استئناف هذا الأسبوع، طالبت النيابة العامة الجزائرية بتشديد العقوبة إلى عشر سنوات، رغم الحالة الصحية المتدهورة للكاتب، الذي يعاني من سرطان متقدم في البروستات، وفقًا لتقارير أسرته.
من جانبه، رحب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج، لوران سان-مارتين، بقرار سحب مشروع القرار من جدول أعمال البرلمان، معتبرا أنه يعكس “روح المسؤولية والحرص على عدم تعقيد مسارات التفاوض الجارية بصمت”، في إشارة إلى التحركات الدبلوماسية الفرنسية الهادفة للإفراج عن الكاتب.
وتسلط هذه القضية الضوء على الهشاشة الدائمة للعلاقات الفرنسية الجزائرية، التي تتأرجح باستمرار بين فترات التهدئة والتوتر. فبينما تتحرك فرنسا عبر قنوات رسمية وبرلمانية من أجل إنقاذ أحد مواطنيها، تصر الجزائر على تطبيق قوانينها بصرامة ضد ما تعتبره مساسًا بوحدة البلاد وسيادتها.
وتُظهر أزمة صنصال كيف يمكن لقضية فردية أن تعيد إشعال نار الخلافات التاريخية بين باريس والجزائر، خاصة مع تزايد الأصوات داخل فرنسا المطالبة بمراجعة امتيازات تمنحها اتفاقيات قديمة للجزائريين، يقابلها تشدد جزائري في مواجهة أي خطاب يُفهم منه تقليل من “الوحدة الترابية” أو المساس بالسردية الوطنية.
وقد لا تكون قضية صنصال سوى بداية فصل جديد في مسلسل العلاقة المتقلبة بين البلدين، والتي لطالما ظلت أسيرة التاريخ المشترك، والملفات السياسية العالقة، والحسابات الداخلية في كلا الضفتين
