الجزائر في قفص الاتهام: منظمات صحراوية تفضح إعدامات تندوف وتدعو لتحقيق دولي عاجل

أصوات نيوز/
أطلقت منظمات صحراوية ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الإعدامات خارج نطاق القانون” التي ينفذها الجيش الجزائري داخل مخيمات تندوف، وذلك خلال جلسة انعقدت على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
الاجتماع، الذي احتضنه مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عرف مشاركة نائب منسق مجموعة شمال إفريقيا بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية، إلى جانب ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عبد الوهاب الكاين، ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، الكاتب الإسباني والناشط الحقوقي بيدرو إغناسيو ألتاميرانو.
في هذا اللقاء، سلم ممثلو المجتمع المدني الصحراوي رسالة مفتوحة سبق توجيهها إلى المفوض السامي في 12 أبريل الماضي، توثق ارتكاب 21 حالة إعدام خارج نطاق القانون بين عام 2014 و9 أبريل 2025. وأوضح الكاين أن الضحايا مدنيون صحراويون غير مسلحين، تعرضوا لهجمات دون أن يشكلوا أي تهديد، واعتبر أن هذه الجرائم تأتي في سياق السيطرة على سكان المخيمات، ومنع أي معارضة أو محاولات للهروب من قبضة قيادة البوليساريو.
من جهته، سلط ألتاميرانو الضوء على جانب آخر من الانتهاكات، محذراً من تهجير قسري للأطفال ضمن برنامج “عطل في سلام”، الذي تشرف عليه جبهة البوليساريو بتمويل من جمعيات إسبانية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يساهم في اقتلاع الأطفال من بيئتهم الثقافية وتفكيك الأسر، بل وقد يصل إلى حد التجنيد الأيديولوجي والعسكري.
في المقابل، عبر ممثلو المفوضية عن تقديرهم للمعلومات المقدمة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الصحراوية، والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة لتلقي معلومات موثوقة بشأن الأوضاع في تندوف والمنطقة المغاربية عموماً.
وتناول الاجتماع مساهمات المنظمات الصحراوية في الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، والآليات الخاصة، وتقارير موازية للجان المعاهدات، معتبرين أن هذه الجهود تساهم في تسليط الضوء على معاناة السكان في المخيمات وإدراجها ضمن النقاشات الدولية.
ويُعد هذا اللقاء محطة هامة في مسار تدويل الانتهاكات المرتكبة في تندوف، كما يعزز النداءات المتكررة للمجتمع الدولي من أجل تحرك عاجل لحماية آلاف المدنيين العالقين في هذه المخيمات، والذين يعيشون خارج التغطية الحقوقية الدولية.
الوثيقة التي تم عرضها خلال اللقاء دعت إلى عدم الاكتفاء باعتبار هذه الجرائم أحداثاً معزولة، بل أكدت أنها جزء من سياسة ممنهجة تنفذها قوات الجيش الجزائري، تشمل التستر على الجناة، وضمان إفلاتهم من العقاب، وغياب أي آليات قانونية لإنصاف الضحايا وذويهم، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات الجزائر الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وضمان الحق في الحياة.
في هذا السياق، طالبت المنظمات الصحراوية المجتمع الدولي بممارسة ضغط فعلي على السلطات الجزائرية لإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في هذه الانتهاكات، ومحاسبة جميع المتورطين سواء من العسكريين أو المدنيين، وذلك وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما شدد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على ضرورة إنهاء تفويض الجزائر القضائي والإداري لجبهة البوليساريو، معتبراً أن هذا التفويض يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويكرس واقعاً استثنائياً يتناقض مع المبادئ الحقوقية الأساسية.
واختتم التحالف دعوته بضرورة تفكيك المخيمات في شكلها الحالي، واستبدالها بنظام يضمن للاجئين الصحراويين الحق في التنقل والعيش الكريم، من خلال إدماجهم في أنشطة اقتصادية قانونية داخل وطنهم، بعيداً عن هيمنة قيادة البوليساريو وظروف الاحتجاز القسري
