الجزائر في قفص الاتهام بجنيف: شهادات دامغة عن جرائم في تندوف

أصوات نيوز/
في لحظة مؤثرة بقصر الأمم في جنيف، استمع فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى شهادة صادمة قدمها الصحافي والناشط الحقوقي محمود زيدان، المعتقل السابق في سجون جبهة البوليساريو، وذلك خلال جلسة حوار تفاعلي خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمسؤول الأممي.
زيدان، الذي سبق له أن ذاق مرارة الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للسلطات الجزائرية، كشف أمام مجلس حقوق الإنسان عن تفاصيل مروّعة لجرائم قتل خارج نطاق القانون طالت شباناً صحراويين لم يقترفوا ذنباً سوى محاولة الهروب من قبضة الحصار والجوع. وأشار إلى أن العديد من هؤلاء الشباب قُتلوا رمياً بالرصاص على يد القوات الجزائرية، أثناء محاولتهم الخروج من مخيمات تندوف بحثاً عن لقمة عيش تنقذ عائلاتهم من الجوع، في ظل التلاعب الفاضح بالمساعدات الإنسانية الدولية من طرف قيادة البوليساريو.
وأكد زيدان أن قيادة الجبهة الانفصالية تقوم بسرقة المساعدات وتحويلها إلى أرباح عبر بيعها في أسواق منطقة الساحل والصحراء، بينما يُترك اللاجئون الصحراويون في تندوف فريسة للجوع والقمع. وقد وجّه الناشط الحقوقي اتهامات صريحة للجزائر باعتبارها الطرف المسؤول مباشرة عن ارتكاب “جريمة إعدام ميداني” في حق شابين صحراويين لم يبلغا عقدهما الثالث، هما سيدي أحمد وعلي محمد، بعدما أُطلق عليهما الرصاص من طرف جنود جزائريين أثناء محاولتهما الهروب من جحيم مخيم “الداخلة”.
وسرد زيدان الواقعة أمام ممثلي الدول والمنظمات الأممية قائلاً: “لم يكونا يفرّان من الحرب، بل من الجوع، فكان مصيرهما الرصاص”، مؤكداً أن عملية الإعدام تمت أمام مرأى النساء والأطفال، دون أن تحرك السلطات الجزائرية ساكناً لفتح تحقيق أو محاسبة المتورطين.
هذه الجريمة، التي طُمست تفاصيلها لأشهر، خرجت إلى العلن لأول مرة من قلب مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأعادت إلى الواجهة قضية الإفلات من العقاب، الذي يبدو أنه صار القاعدة في المنطقة المعزولة عن القانون الدولي بمخيمات تندوف.
وطالب زيدان، في كلمته المؤثرة، بتفعيل آليات المحاسبة الدولية لمساءلة الجزائر عن الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب على أراضيها ضد الصحراويين، داعياً إلى تدخل فوري لوقف حالة الفوضى القانونية التي تسود المنطقة، ومشدداً على ضرورة فرض رقابة أممية مستقلة على أوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية بتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أداء دورها الميداني في مراقبة الأوضاع، بعد أن وُجهت لها انتقادات متكررة بسبب غيابها عن مواقع الأحداث، رغم أنها المعنية الأولى بحماية اللاجئين في هذه المناطق المنكوبة.
كما شدد ناشطون حقوقيون على أن الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة وصاحبة السيادة الفعلية على مخيمات تندوف، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الحاصلة، وأن صمتها المستمر يعد تواطؤاً مرفوضاً مع سياسة القتل والإفلات من العقاب.
