أصوات نيوز/
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ضمن جواب كتابي على سؤال برلماني، أن برنامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتدبير الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، التي كانت تسيرها شركتا “صوديا وصوجيطا”، مكن من تحقيق دينامية استثمارية مهمة في القطاع الفلاحي، من خلال ضخ استثمارات بلغت نحو 15,4 مليار درهم، مع نسبة إنجاز وصلت إلى 85 في المائة من الالتزامات التعاقدية.
وأوضح البواري، أن هذه الأراضي لم يتم تفويتها للمستثمرين، بل جرى استغلالها وفق نظام الكراء طويل الأمد، الذي يمتد ما بين 17 و40 سنة حسب طبيعة المشاريع، وذلك بهدف تشجيع إنجاز مشاريع فلاحية منتجة ومستدامة في إطار شراكة منظمة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أن المساحة الإجمالية المشمولة بهذا البرنامج بلغت 120.529 هكتارا، موزعة على 1776 مشروعا فلاحيا، من بينها 800 مشروع صغير، مع توقعات ببلوغ حجم الاستثمارات الإجمالية حوالي 24,24 مليار درهم، وإحداث أزيد من 73 ألف منصب شغل.
كما سجل الوزير أن عملية إسناد الأراضي تتم عبر طلبات عروض تستند إلى دفاتر تحملات دقيقة، تراعي مؤهلات المستثمرين ومدى انسجام المشاريع المقترحة وقيمتها الاستثمارية، إضافة إلى قدرتها على خلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج الفلاحي.
وفي ما يتعلق بالمنجزات، أبرز الوزير أنه تم تجهيز نحو 44.700 هكتار بنظام الري الموضعي، وإحداث 677 حوضا لتخزين المياه بسعة إجمالية تناهز 25 مليون متر مكعب، بهدف تحسين تدبير الموارد المائية ورفع مردودية الضيعات الفلاحية.
وشملت المشاريع تحديث التجهيزات الفلاحية عبر توفير حوالي 6000 وحدة من المعدات والآليات، من بينها 1575 جرارا و2200 آلة لنثر البذور و1360 آلة لرش المبيدات، فضلا عن غرس 46 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، خاصة الحوامض والزيتون والكروم، وإحداث 1.926 هكتارا من البيوت المغطاة.
وبخصوص سلاسل الإنتاج الحيواني، تم اقتناء نحو 34 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز، مع بناء 213 إسطبلا حديثا وإحداث 135 وحدة لتربية الدواجن، ما يعكس توجها نحو تنويع الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
أما على مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية، فقد تم إحداث 132 وحدة حديثة، تشمل وحدات للتوضيب والتبريد ومعاصر للزيتون، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات ورفع قيمتها التسويقية.
وقد أسهمت هذه المشاريع، وفق ما أفاد به الوزير، في إحداث حوالي 45 ألف منصب شغل، توزعت بين 860 مهندسا و1900 تقني و8490 عاملا دائما، إضافة إلى أكثر من 33 ألف منصب شغل موسمي، ما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشراكة على العالم القروي.