أصوات نيوز/
أسندت الحكومة إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مهمة ممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تنقل الإشراف على هذه المؤسسة من القطاع الحكومي المكلف بالشغل، الذي كان يتولى هذه المسؤولية خلال الولاية السابقة، إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وبموجب المرسوم رقم 2.26.819، الصادر في 26 أكتوبر 2026، توسعت اختصاصات الوزارة لتشمل أيضا التقائية وتقييم السياسات العمومية، وهما مجالان كانا يدخلان ضمن اختصاصات القطاع الوزاري المكلف بالاستثمار.
وينص المرسوم، في مادته الأولى، على إسناد الاختصاصات المرتبطة بالاقتصاد والمالية إلى الوزير، إلى جانب المهام المنصوص عليها في النصوص المنظمة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
كما أخضعت المادة الثالثة الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لسلطة الوزير، بما يعزز تركيز هذه الاختصاصات داخل قطاع حكومي واحد.
وفي السياق ذاته، نصت المادة الرابعة على تولي لقجع ممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب صندوق المقاصة، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات بين القطاعات الحكومية.
وامتدت الاختصاصات الجديدة لتشمل تدبير نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وفق الشروط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأسند المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية مهمة تنفيذ مقتضياته، مع تحديد تاريخ 16 أكتوبر 2026 موعدا لدخوله حيز التنفيذ، رغم صدوره بالرباط في 26 أكتوبر من السنة نفسها، وتوقيعه بالعطف من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتكرس هذه التعديلات توسيع نطاق تدخل وزارة الاقتصاد والمالية، عبر نقل الإشراف على مؤسسات وملفات كانت موزعة بين قطاعات حكومية مختلفة، لتصبح وصاية الدولة على الضمان الاجتماعي وصندوق المقاصة، إلى جانب التقائية وتقييم السياسات العمومية، ضمن الاختصاصات المسندة إلى فوزي لقجع.