أصوات نيوز/
أفاد بنك المغرب، في تقريره حول السياسات النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، بأن اكتتابات سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 199,7 مليار درهم خلال شهر يناير 2026، مقابل 188,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، أن عمليات الاسترداد بلغت، من جهتها، 193,8 مليار درهم عوض 160,1 مليار درهم، أي بصافي تحصيل بلغ 5,9 ملايير درهم.
وفي ما يخص مؤشرات الأداء، فقد تباينت إجمالا بين 2,5 في المائة بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، و15,6 في المائة بالنسبة لصناديق الأسهم.
وسجل صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة شبه استقرار عند 787,6 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026 مقارنة بشهر دجنبر 2025.
وباستثناء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق السندات متوسطة وطويلة الأمد، التي سجلت تراجعا في أصولها بنسبة 1,9 في المائة و3,6 في المائة على التوالي، فقد سجلت الفئات الأخرى من هذه الهيئات ارتفاعات تراوحت بين 1,9 في المائة لصناديق الأسهم و10,9 في المائة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات قصيرة الأمد.