أربعون دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء داخل مجلس حقوق الإنسان وتؤكد أولوية مبادرة الحكم الذاتي

أصوات نيوز/
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.
وأكدت هذه الدول، في بيان جماعي تمت تلاوته تحت البند الثاني من جدول الأعمال، أن قضية الصحراء المغربية تُعد نزاعاً سياسياً يعالَج حصراً في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واصفاً إياها بأنها جدية وذات مصداقية، وتشكل الأساس الواقعي والعملي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
وشدد البيان على أهمية أن يظل التفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان محصوراً في إطاره الثنائي، ومحصناً ضد أي استغلال سياسي من شأنه أن يفرغ هذه الآليات من مضمونها ويفتح الباب أمام نقاشات منحرفة عن مقاصد المجلس.
كما رحبت الدول الموقعة على البيان بالزخم الدبلوماسي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، من خلال افتتاح عدد متزايد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة هذه الخطوة رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، ولتوطيد التنمية المحلية والإقليمية والقارية لفائدة الساكنة.
وجددت الدول الأربعون دعمها الكامل للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق المسار السياسي الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، وفق الصيغة المتفق عليها خلال موائد جنيف المستديرة، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يدعو إلى حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق.
وأكدت المجموعة الدولية أن التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع سيسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة، سواء في إفريقيا أو العالم العربي، نحو مزيد من التكامل والتنمية، وهو ما يظل المغرب ملتزماً به في إطار رؤية استشرافية وتعاون إقليمي متضامن.
وأشاد البيان بانخراط المغرب، منذ سنوات، في تفاعل طوعي وبنّاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع مكتب المفوض السامي، في سبيل النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها على امتداد كافة أقاليم المملكة.
كما رحب البيان بتقدير مجلس الأمن للدور الفاعل الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة، وبالتعاون الإيجابي الذي يبديه المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وتضم “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية” بمجلس حقوق الإنسان أربعين دولة، تشمل كلاً من: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، اليمن، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، غامبيا، السنغال، توغو، تشاد، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، جزر القمر، الكوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، جيبوتي، زامبيا، مالاوي، الرأس الأخضر، سورينام، جمهورية الدومينيكان، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، هايتي، دومينيكا، إيسواتيني، الباراغواي، غواتيمالا، ليبيريا، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، والمملكة المغربية
