أصوات نيوز/
أفادت منصة “الطاقة”، أن واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال سنة 2025 شهدت تحولا لافتا، بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022، مؤكدة أن واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرا بلغت خلال 2025 متوسط 249 ألف برميل يوميًا، مسجلة أعلى مستوى في أربع سنوات، وبزيادة نسبتها 3% مقارنة بعام 2024.
وأوضحت المنصة أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغط على الطلب الداخلي، لا سيما على مادتي الديزل وزيت الوقود، في ظل غياب إنتاج محلي، واعتماد المغرب بشكل كامل على الاستيراد لتأمين احتياجاته الطاقية.
وأضافت “الطاقة” أن هذه الواردات تتزامن مع توجه استراتيجي يهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% بحلول 2030، في محاولة للحد من كلفة الاستيراد وتقليص هشاشة المنظومة الطاقية أمام تقلبات الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى أن المنتجات النفطية المستوردة لا تزال تمثل أكثر من 3 في المائة من مزيج إنتاج الكهرباء، في وقت يهيمن فيه الفحم بنسبة تقارب 60 في المائة، ما يعكس استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحولات المعلنة.
وذكر أن خمس دول فقط استحوذت على نحو 65% من إجمالي واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال 2025، في مقدمتها إسبانيا وروسيا، بما يعكس تمركزًا واضحا في خريطة التزويد الخارجي.
وأبرز المصدر أن الواردات سجلت تقلبات شهرية ملحوظة، إذ بلغ أدنى مستوى خلال يناير عند 179 ألف برميل يوميًا، مقابل ذروة في الربع الثالث بمتوسط 259 ألف برميل، تماشيا مع العوامل الموسمية للطلب.
وأشار التقرير إلى أن إسبانيا حافظت على صدارة الموردين رغم تراجع صادراتها إلى 41 ألف برميل يوميًا، بينما عرفت الإمدادات الروسية قفزة قوية تجاوزت الضعف لتصل إلى 40 ألف برميل يوميًا.
وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة رغم تسجيل تراجع طفيف، تليها الولايات المتحدة التي رفعت صادراتها إلى 26 ألف برميل يوميًا، ثم إيطاليا التي عززت حضورها ضمن قائمة الموردين الخمسة الكبار.
كما أكدت المنصة أن واردات المغرب شملت أيضا دولا أخرى مثل الهند وتركيا وهولندا وفرنسا، بكميات أقل، ما يعكس تنويعا نسبيا في مصادر التزويد، رغم بقاء الاعتماد الأكبر على عدد محدود من الشركاء.