أصوات نيوز/
وجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اتهامات مباشرة وخطيرة لمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببني ملال وذلك بسبب سوء التدبير الذي عرفه الدخول المدرسي هذه السنة، إذ وصفه المكتب حسب تعبيره بالأسواء في تاريخ الإقليم برمته، متعهداً بـ “فضح مظاهر الفساد وسوء التدبير والتصدي لها بكل الأشكال النضالية المتاحة“
وأوضح المكتب النقابي، في بيان مطول، أن الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 شهد ما وصفه بـ«أساليب تدبير مرحلية وملتوية» من طرف المديرية الإقليمية وبعض رؤساء المصالح، خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية، سواء المتعلق بالترقيات والتجهيزات وحتى التعويضات. وأضاف المكتب أن المديرية تعتمد على “سياسة الهروب إلى الأمام” واستنزاف الأطر التربوية، مما انعكس سلباً على جودة العملية التعليمية.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الحركة الانتقالية للموارد البشرية شابتها مجموعة من الاختلالات، متهماً المديرية بـالتواطؤ والتستر على المناصب الشاغرة والمعلومات المتعلقة بها داخل الإقليم ، الأمر الذي حرم عدداً من الأساتذة من حقهم المشروع في الاستقرار الاجتماعي والوظيفي. بالإضافة إلى أن هذه الممارسات أفرزت انتقال أساتذة إلى مؤسسات لا تعاني من الخصاص، مما تسبب في الاكتظاظ وتكديس الأساتذة في بعض المؤسسات ، ما يضرب بعمق فلسفة الحركة الانتقالية التي تهدف في الأساس إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطر التعليمية.
وأشار ذات البيان إلى غياب معايير الشفافية والنزاهة في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، مما يفسح المجال أمام المحاباة والمجاملة، في خرق واضح للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، خاصة المذكرة 17/103 والمذكرة 15/056، فضلاً عن الانفراد بتأويل النصوص التنظيمية لخدمة أجندات خاصة، مستدلا بخروقات شهدها الموسم الدراسي السابق.
وأكد المصدر نفسه أن الاختلالات التاريخية للمديرية لا تقتصر على الجانب البشري بل تجاوزت ذلك لتشمل اختلالات مالية، أبرزها تأخر صرف تعويضات الأساتذة عن الامتحانات الإشهادية منذ سنة 2023، بالإضافة إلى عدم احترام الحد الأدنى للتعويضات عن المشاركة في التصحيح، إلى جانب صرف مستحقات مالية لأساتذة لم يشاركوا في عملية التصحيح في الأصل.
وأعربت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها القاطع لكل أشكال التلاعب بالمعطيات والتدبير الأحادي والعبث بالاعتمادات المالية، داعية الوزارة والأكاديمية الجهوية للتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«النزيف» ومحاسبة المسؤولين عنه. كما أعلنت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من اجل رد الحقوق والدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية وصون مكانة المدرسة العمومية.