أصوات نيوز/
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وكالة التصنيف الائتماني Moody’s Ratings قامت برفع الآفاق المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى Ba1، وذلك بالنسبة لإصدارات الدين طويل الأمد بالعملات الأجنبية والعملة المحلية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يعكس التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة، وهو ما قد يمهد الطريق أمام رفع التصنيف الائتماني مستقبلا إذا استمرت هذه الدينامية الإيجابية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور مدعوم بتحسن توقعات النمو الاقتصادي في المغرب، بفضل ارتفاع حجم الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو أكثر استدامة.
ورغم أن مستوى الدخل الفردي لا يزال أقل مقارنة بالدول ذات التصنيفات الائتمانية الأعلى، فإن التقرير أبرز أن تنوع الاقتصاد المغربي وتزايد الاستثمارات يسهمان في إرساء أسس نمو أكثر استقرارا على المدى المتوسط.
كما سجلت الوكالة تسارعا ملحوظا في وتيرة النمو بالقطاعات غير الفلاحية خلال السنوات الأخيرة، متوقعة أن تتجاوز نسبة هذا النمو 5 في المائة خلال سنة 2025، وهو ما يعكس تراجع الاعتماد على النشاط الفلاحي المتأثر بالتقلبات المناخية.
وفي السياق ذاته، توقعت “موديز” استمرار دينامية النمو بفضل الاستثمارات العمومية والخاصة، خصوصا في قطاعات النقل واللوجستيك والطاقة والماء، إلى جانب الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الربط اللوجستيكي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن دعم تطوير قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز القدرات التصديرية للمملكة.
وعلى المستوى المالي، أكدت الوكالة أن تحسن الأداء الميزانياتي يمثل عاملا إضافيا يدعم الآفاق الإيجابية، إذ من المتوقع أن يسهم في التحكم في مستويات المديونية على المدى المتوسط، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل النفقات الاجتماعية والاستثمارات.
كما اعتبرت الوكالة أن تعزيز الموارد الضريبية، وإصلاح المقاولات العمومية، وتوجيه النفقات الاجتماعية بشكل أكثر فعالية، إلى جانب تنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى، من شأنه تعزيز استدامة المالية العمومية.
وخلص التقرير إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمغرب عند مستوى “Ba1” يعكس متانة المؤسسات الاقتصادية واستقرار الحكامة المالية، إضافة إلى توفر احتياطيات مريحة من العملة الصعبة وقدرة البلاد على الولوج إلى التمويلات الداخلية والخارجية، ما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى استمرار بعض التحديات، من بينها محدودية مستوى الدخل الفردي والتعرض للصدمات المناخية، فضلا عن بعض المخاطر المرتبطة بالمقاولات العمومية والقطاع البنكي.