أصوات نيوز/
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بأن مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة يروم الحد من المخاطر المحتملة للعملات الرقمية على الاستقرار المالي وآثارها على السياسة النقدية، مبرزاً أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تحسين مكافحة استخدام الأصول المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع الوزير أن هذا المشروع يسعى للحد من بتأثير هذه الأصول على عرض النقد، وأنظمة الأداء، وفعالية أدوات السياسة النقدية واحتمالات الإحلال غير المنضبط للعملة الوطنية، ودعم الابتكار المالي والرقمي.
وأشار لقجع إلى أن إعداد هذا المشروع يأتي في سياق جهود المغرب لتعزيز منظومته في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاماً مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث عملت وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقي الجهات المعنية على بلورة إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة.
وسجل الوزير ذاته أن هذه الديناميكية تأتي في إطار عمل وزارة الاقتصاد والمالية على مواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا في مختلف المجالات، لاسيما في المجال المالي بغية توجيهه كرافعة لتطوير الشمول المالي وكذا الحد من تأثيره على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأبرز أن الإطار القانوني المتعلق بالأصول المشفرة، الذي يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، سيمكن من وضع قواعد واضحة لترخيص ومراقبة المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة، فضلاً عن تنظيم طرق اشتغالها وحكامتها.
وأورد المسؤول الحكومي عينه أن هذا المشروع سيفسح بإصدار رموز المنفعة (jetons utilitaires) وكذا الرموز المميزة المدعومة بالأصول في السوق المغربية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لرموز المنفعة في توفير إمكانية الوصول المستقبلي إلى خدمة أو منتج تقدمه شركة، وفيما يتعلق بالرموز المميزة المدعومة بالأصول والمعروفة باسم “العملات المستقرة stablecoins” فهي عملات مشفرة مصممة لتقليل تقلب سعر الأصل المشفر، مقارنةً بأصل “مستقر” أو سلة أصول “مستقرة”.
وختم لقجع بالتأكيد على أن هذا المشروع سيساهم أيضاً في إدماج مفاهيم تكنولوجية حديثة، من بينها تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) بما في ذلك سلسلة الكتل (blockchain)، والتي من شأنها تمكين الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجالات متعددة قد تتجاوز استعمالها في مجال العملات المشفرة.