أصوات نيوز/
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ، ضمن جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني حسن أومربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية، حول موضوع “الإزعاج الليلي الناتج عن استعمال المفرقعات من طرف بعض قاعات الحفلات والأفراح”، أن السلطات المحلية تعمل على مراقبة توفر قاعات الحفلات على التصاريح اللازمة للعمل، ومدى احترامها بعض الشروط التقنية، بما فيها اعتماد موانع الصوت.
وأضاف لفتيت، أن موانع الصوت يجب أن تكون كفيلة بعدم تسرب الصوت إلى المحيط الخارجي، مع التشديد بشكل عام على احترام قاعات الأفراح إجراءات السلامة في حالات الطوارئ.
وأشار الوزير إلى أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تتخذ كافة التدابير اللازمة للحد من الاستعمال العشوائي للمفرقعات، وذلك في انتظار استكمال إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ويهدف القانون رقم 22.16 بشكل أساسي إلى “تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، بالإضافة إلى الشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بما يشمل الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار والتخزين والاستعمال”.
ويفرض هذا القانون ضرورة الحصول على تراخيص وتصاريح محددة لممارسة أي نشاط يتعلق بهذه المواد، سواء كان ذلك لغرض الاستعمال المدني أو الترفيهي. وتُمنح هذه التراخيص من قبل السلطات المختصة بعد استيفاء الشروط والمعايير التقنية والأمنية المطلوبة لضمان السلامة العامة.
كما يشدد القانون على تحديد المسؤوليات المتعلقة بالسلامة والأمن، ويضع شروطاً صارمة للتخزين والنقل، بهدف منع وقوع حوادث أو تسرب أو سوء استخدام قد يهدد الأفراد والممتلكات.
ويشمل هذا القانون أيضاً أحكاماً خاصة لتنظيم استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية، إذ يتطلب ذلك الحصول على تصاريح مسبقة لضمان تطبيقه في أماكن محددة وتحت إشراف مؤهل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحد من الإزعاج الليلي.
كما يشمل القانون كذلك آليات للمراقبة والتفتيش تقوم بها المصالح الأمنية والسلطات المحلية لضمان الامتثال لأحكامه، والتي تروم إلى الكشف عن أي استخدام عشوائي أو غير مرخص لهذه المواد، والتعامل معه قانونياً.
ويحدد القانون أيضا العقوبات والجزاءات التي تطبق على المخالفين لأحكامه، وتشمل الغرامات المالية والسجن، بهدف ردع المخالفين وحماية النظام العام والسلامة العامة.