فرنسا تلوح بتجميد ممتلكات كبار المسؤولين الجزائريين: هل تنفجر الأزمة بين باريس والجزائر؟

أصوات نيوز/

تعيش العلاقات بين فرنسا والجزائر على صفيح ساخن في الفترة الأخيرة، إذ كشفت صحيفة “لكسبرس” الفرنسية أن الحكومة الفرنسية بصدد دراسة فرض عقوبات مالية ضد مجموعة من كبار المسؤولين الجزائريين، في حال استمرار التصعيد في العلاقات المتوترة بين البلدين. وتشمل هذه العقوبات المحتملة تجميد الأصول والممتلكات التي يمتلكها هؤلاء المسؤولون في فرنسا، في خطوة تعكس استعداد باريس لتصعيد الضغط على الجزائر إذا استمرت التوترات.

وأوردت الصحيفة، استنادًا إلى مصدر حكومي فرنسي، أن السلطات الفرنسية أعدت بالفعل قائمة أولية تضم نحو عشرين مسؤولا جزائريًا يشغلون مناصب عليا في القطاعات الإدارية والأمنية والسياسية. وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين يملكون ممتلكات أو مصالح مالية في فرنسا، وهو ما يجعلهم عرضة لعقوبات محتملة في أي خطوة تصعيدية مقبلة.

ويأتي هذا التطور في سياق علاقات تشهد مدًّا وجزرًا بين باريس والجزائر، حيث يخيّم التوتر على الملفات الثنائية منذ فترة، لاسيما بعد التوترات المتعلقة بالذاكرة الاستعمارية، والهجرة، وملفات أمنية واقتصادية متشابكة. ففي حين تحاول باريس أحيانًا مدّ يد التعاون للجزائر، تعود الخلافات التاريخية والسياسية لتطفو على السطح بين الفينة والأخرى، مهددة بانفجار دبلوماسي في أي لحظة.

وتشير الخطوة الفرنسية المرتقبة إلى تحوّل نوعي في أسلوب التعاطي مع الجزائر، إذ إن العقوبات المالية تُعد سلاحًا غير تقليدي تلجأ إليه الحكومات الغربية عادة للضغط على خصومها أو للرد على سلوكيات تُعتبر تهديدًا لمصالحها. وتستند فرنسا في هذا التوجه إلى تجارب سابقة في فرض عقوبات على دول أو شخصيات تُتهم بالفساد أو بعرقلة التعاون الثنائي.

ويرى مراقبون أن اللجوء إلى ورقة العقوبات قد يكون رسالة مزدوجة: فهي من جهة تحذير واضح للنظام الجزائري من مغبة التصعيد، ومن جهة أخرى وسيلة للضغط عليه من أجل تقديم تنازلات في الملفات العالقة بين البلدين، سواء تلك المتعلقة بالتعاون الأمني والهجرة أو تلك ذات الصلة بالذاكرة المشتركة التي ما زالت تسمم الأجواء بين الجانبين

شاهد أيضا