أصوات نيوز/
أكدت رئاسة النيابة العامة، من خلال دورية جديدة وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، على إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي، وذلك في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية تندرج ضمن تنزيل مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشددت الدورية على إلزامية إخضاع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليهم علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة مسبقا، وإسناد الفحص لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب مؤهل عند الاقتضاء، وتوثيق العملية في المحاضر القانونية مرفقة بالتقرير الطبي.
كما أكدت على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار عنف، مع التشديد على الطابع الإلزامي لهذا الإجراء في حالة الأحداث.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية الجديد ينص على جزاءات إجرائية صارمة، من بينها بطلان الاعترافات المدونة في محاضر الشرطة القضائية في حال رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه أو عند وجود آثار ظاهرة للعنف.
ودعت الدورية إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية، وتتبعها بجدية، إلى جانب القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وإحداث سجل خاص بالفحوص الطبية مع توجيه إحصائيات شهرية بشأنها.
وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه التعليمات، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويقوي ثقة المواطن في العدالة.