أصوات نيوز/
قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، تمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة شمال مدينة العيون، في خطوة جديدة تروم حماية المخزون السمكي وضمان استمرارية الموارد البحرية، وذلك رغم استئناف عدد من مهنيي القطاع أنشطتهم عقب انتهاء فترة التوقف الموسمي منتصف فبراير الجاري.
ووفق القرار الصادر عن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تم الإبقاء على إغلاق مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها سمك السردين، بالمنطقة المذكورة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك عبر تعديل مقتضيات القرار التنظيمي رقم PP-02/26 المتعلق بنشاط الصيد بهذه المنطقة.
ويستند هذا الإجراء إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي دعت إلى مواصلة تعليق نشاط الصيد بالواجهة الأطلسية الوسطى، بهدف إعادة التوازن للمخزون السمكي والحفاظ على استدامة الموارد البحرية في المنطقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، ينص القرار على استمرار منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة ابتداء من 15 فبراير 2026 عند منتصف الليل، على أن يظل ساري المفعول إلى غاية نهاية السنة ذاتها، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى حماية المنظومة البحرية من الاستغلال المفرط.
وكان عدد من مهنيي القطاع قد استأنفوا نشاطهم عقب انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي انطلقت مطلع يناير واستمرت لنحو شهر ونصف، غير أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الأسعار، حيث شهدت أثمنة السردين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تراوح سعر الكيلوغرام بين 30 و40 درهماً، ما أثار موجة استياء واسعة لدى المستهلكين.
وفي سياق متصل، دخل قرار منع تصدير السردين المجمد حيز التنفيذ مطلع فبراير الجاري، وهو الإجراء الذي أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة برلمانية سابقة، أنه يهدف إلى تعزيز تموين السوق الداخلية والمساهمة في استقرار الأسعار.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن السلطات تعمل بتنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان وفرة المنتوجات البحرية، مع تكثيف المراقبة لمحاربة المضاربات والممارسات غير القانونية، مشددة على أن استراتيجية القطاع تقوم على تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الثروة السمكية، باعتبار استدامة المصايد وتعزيز آليات المراقبة من أبرز أولويات السياسة البحرية الوطنية.