الرباط-متابعة
توقع صندوق النقد الدولي أن يكون المغرب ضمن خمس دول إفريقية ستقود نحو نصف اقتصاد القارة خلال سنة 2026، بعدما رجح بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 194 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة الخامسة إفريقيا.
وأوضح تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أبريل 2026، ونقلت تفاصيله مجلة “بيزنيس إنسايدر”، أن اقتصادات جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر والمغرب ستنتج مجتمعة قرابة 1.8 تريليون دولار من أصل اقتصاد إفريقي متوقع بقيمة 3.6 تريليونات دولار.
وأشار التقرير إلى أن المغرب عزز مكانته الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع الصناعي ونمو الصادرات، إضافة إلى ترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية، مع إبراز قطاعي صناعة السيارات والطاقة المتجددة كأبرز محركات النمو.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن النموذج الاقتصادي المغربي يتميز بتنوعه واعتماده على التصنيع والبنية التحتية والاستثمارات الأجنبية، خلافا لبعض الاقتصادات الإفريقية الكبرى التي ترتكز بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز.
وبحسب التقرير، ما تزال جنوب إفريقيا تتصدر اقتصادات القارة بناتج محلي متوقع يبلغ 480 مليار دولار، متبوعة بمصر بـ430 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ377 مليار دولار، فالجزائر بـ317 مليار دولار.
كما سجل التقرير أن عددا من الاقتصادات الإفريقية تأثر خلال السنوات الأخيرة بالتضخم وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملات المحلية، في حين واصل المغرب تعزيز موقعه تدريجيا بفضل الاستقرار الصناعي ونمو الصادرات.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النفوذ الاقتصادي داخل القارة أصبح يتركز بشكل متزايد لدى قوى إقليمية قادرة على جذب الاستثمارات وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، مع توقع بروز اقتصادات جديدة مثل كينيا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمعادن الاستراتيجية.