أصوات نيوز/
كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عن تصاعد أزمة هيكلية تمس المقاولات في المغرب، حيث لم يعد التحدي الأساسي مرتبطا بإحداث هذه المقاولات، بل بقدرتها على الصمود داخل بيئة اقتصادية توصف بغير الداعمة.
وأوضح تقرير الكونفدرالية أن هذه الاختلالات تتجلى في عدة مستويات، أبرزها ضعف الولوج إلى التمويل، وتأخر التحول الرقمي، وصعوبات الاندماج في الأسواق، إلى جانب محدودية فعالية الإطار المؤسساتي.
كما أظهر التقرير معطيات مقلقة، حيث اختفت نحو 150 ألف مقاولة بين سنتي 2022 و2025، غالبيتها من فئة المقاولات الصغيرة جداً، في مؤشر مقلق على تسارع وتيرة الإفلاس التي تضاعفت تقريبا خلال هذه الفترة، ما يعكس هشاشة عميقة، لاسيما وأن نسبة كبيرة من هذه المقاولات لا تتجاوز سنواتها الأولى، ما يؤكد أن الإشكال الحقيقي يكمن في الاستمرارية وليس في التأسيس.
ورغم أن هذه الفئة تمثل الغالبية العظمى من النسيج المقاولاتي، إلا أنها تظل شبه مقصية من منظومة التمويل، إذ لا تستفيد سوى نسبة ضئيلة منها من القروض البنكية. كما تكشف الأرقام عن مفارقة رقمية واضحة، حيث إن أغلب المقاولات مرتبطة بالإنترنت، لكن حضورها الرقمي الفعلي ضعيف، ما يعكس محدودية استثمار التكنولوجيا في تطوير أنشطتها.
كما تواجه هذه المقاولات صعوبات في الولوج إلى الأسواق، سواء بسبب ضعف الشراكات مع المقاولات الكبرى أو نتيجة تأخر الأداءات، وهو ما يؤثر سلباً على سيولتها المالية. وتظل استفادتها من الصفقات العمومية دون المستوى، بفعل شروط إدارية ومالية لا تتلاءم مع قدراتها، ما يفاقم من هشاشتها.
ويحذر التقرير من استمرار ما وصفه بـ”حلقة الفشل”، حيث يؤدي الإقصاء المالي إلى اللجوء للقطاع غير المهيكل، ثم إلى مزيد من العزلة الرقمية والاقتصادية، وصولاً إلى الإفلاس.
وفي المقابل، يدعو التقرير إلى إصلاحات عاجلة تشمل تطوير آليات المواكبة والدعم، وتعزيز إدماج هذه المقاولات في السياسات العمومية، مؤكداً أن إنقاذ هذا القطاع بات ضرورة لضمان توازن اقتصادي واجتماعي مستدام.