أصوات نيوز/
كشف مكتب الصرف أن الوضعية المالية للاقتصاد الوطني تجاه بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 758 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مقابل ناقص 791 مليار درهم عند متم يونيو الماضي.
وأوضح مكتب الصرف في بلاغ له، أن وضعية الاستثمار الدولي للمغرب، نتجت بالأساس عن ارتفاع الأصول المالية بـ 32 مليار درهم، وبدرجة أقل، عن الانخفاض الطفيف للالتزامات المالية بمليار درهم واحد.
وأعزى المكتب نمو جاري الأصول المالية بالأساس إلى الارتفاع الذي شمل مختلف مكوناتها، وعلى رأسها الأصول الاحتياطية التي سجلت زيادة قدرها 13 مليار درهم، تليها فئة “الاستثمارات الأخرى” بارتفاع بلغ 10 مليارات درهم، ثم استثمارات المحفظة المالية التي ارتفعت بـ7 مليارات درهم، إضافة إلى الاستثمارات المباشرة التي سجلت بدورها زيادة بنحو ملياري درهم.
ووفق ذات المصدر، فإن انخفاض الالتزامات المالية، يعود إلى تراجع جاري الاستثمارات المباشرة بثمان مليارات درهم، وهو ما تم تعويضه بزيادات قدرها خمسة مليارات درهم في مكون “استثمارات أخرى” و2 مليار درهم في جاري استثمارات المحفظة المالية.