تجاوز الخطوط الحمراء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية يثير قلق السعودية

أصوات نيوز/

حذّرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، يوم الجمعة، من خطورة توجيه أيّ هجمات عسكرية نحو المنشآت النووية المدنية، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي. جاء هذا التصريح عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، في ظل تصاعد الحرب الجوية بين الطرفين.

ورغم أن الموقف السعودي اتخذ طابعًا قانونيًا ورسميًا، إلا أنه يعكس بشكل واضح رفض الرياض لانزلاق المواجهات إلى مستويات تمس الأمن الإقليمي، وعلى رأسها استهداف البنية النووية، التي قد يؤدي أي خلل فيها إلى تسرب إشعاعي يهدد صحة واستقرار شعوب الخليج.

السعودية، التي اختارت الحذر في تصريحاتها منذ اندلاع النزاع، راهنت على المسارات الدبلوماسية من أجل وقف التصعيد، متجنبة الانحياز العلني لأي من الطرفين في خضمّ التوتر السياسي والإعلامي والعسكري. ومع ذلك، فإن تصعيد الضربات باتجاه المنشآت النووية أجبر الرياض على الخروج بموقف صريح يُعبّر عن قلقها من تجاوز “الخطوط الحمراء”.

ويرى مراقبون أن البيان السعودي، وإن صدر باسم هيئة فنية، يحمل رسالة سياسية واضحة موجهة إلى كافة الأطراف، وخصوصًا إسرائيل والولايات المتحدة، مفادها أن أمن الخليج ليس ورقة قابلة للمساومة، وأن أيّ ضرر محتمل بسبب تصعيد غير محسوب سيقابل برفض إقليمي واسع.

وأكدت الهيئة في بيانها أن “أيّ هجوم مسلح، أو حتى التهديد باستخدام القوة ضد المرافق النووية المُخصصة للأغراض السلمية، يشكل خرقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة، فضلًا عن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

يأتي هذا التحذير في وقت يتكثف فيه الحراك الخليجي لمنع توسع رقعة الحرب، لا سيما في ظل التلويح الأميركي باحتمال التدخل المباشر، مقابل تهديدات إيرانية باستهداف القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة. وتُعد المنشآت النووية أخطر نقاط التصعيد، وهو ما يتطلب بحسب المتابعين تحركًا دوليًا عاجلًا للضغط على الأطراف المتنازعة وضبط حدود الصراع قبل خروجه عن السيطرة

شاهد أيضا