أصوات نيوز/
في سياق استعدادات المغرب المتواصلة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، صادق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على حزمة مراسيم تقضي بإحداث خمس شركات مساهمة جهوية تُعنى بتدبير وتثمين المنشآت الرياضية بكل من طنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، برأسمال إجمالي يصل إلى 100 مليون درهم.
وتنص هذه المراسيم، على إحداث شركات مساهمة تحمل على التوالي أسماء: “شركة المنشآت الرياضية لطنجة”، و“شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء”، و“شركة المنشآت الرياضية لفاس”، و“شركة المنشآت الرياضية لمراكش”، و“شركة المنشآت الرياضية لأكادير”، في خطوة تندرج ضمن رؤية وطنية تروم تحديث البنيات التحتية الرياضية وتعزيز دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشعاع الدولي.
وتشمل هذه البنيات ملاعب كبرى، ومجمعات رياضية، وقاعات مغطاة، وملاعب للقرب، وفضاءات متعددة الاستعمالات موجهة للرياضات الناشئة، ما يستدعي – وفق ما جاء في بيانات الأسباب – آليات تدبير احترافية تضمن الاستدامة والمردودية الاجتماعية والاقتصادية.
ووفق المراسيم المصادق عليها، حُدد رأسمال كل شركة في 20 مليون درهم، ضمن تركيبة تمويلية تعكس شراكة متعددة الأطراف، حيث تساهم الدولة عبر وزارة الاقتصاد والمالية بـ10 ملايين درهم لكل شركة، مقابل 4.5 ملايين درهم من الجهة المعنية، و3.5 ملايين درهم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى مساهمة الجماعات الترابية المعنية بمليوني درهم.
وستتولى هذه الشركات، المحدثة في شكل شركات مساهمة ذات مجلس إدارة طبقا للقانون رقم 17.95، مهام تدبير واستغلال وصيانة وتثمين مجموع المنشآت الرياضية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 على مستوى الجهات المعنية. كما ستشرف على تنفيذ برامج التحديث والتأهيل وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة والتنمية المستدامة.
كما سيمتد دورها إلى تطوير أنشطة اقتصادية موازية، تشمل تسويق التذاكر الرقمية، واستغلال الفضاءات الإشهارية، وتنظيم التظاهرات، وتأجير المرافق لاحتضان فعاليات ثقافية وتجارية، فضلاً عن خدمات المطاعم والمتاجر، بما يساهم في تعزيز موارد هذه المنشآت وتقليص العبء على المالية العمومية.
كما تنص المراسيم على تخصيص هذه البنيات لدعم الرياضات الأكثر شعبية ورياضات القرب، عبر وضعها رهن إشارة الفرق المحلية والمدارس والجمعيات الرياضية وشباب الجهات، في بعد اجتماعي يروم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.
وأكدت الحكومة أن إحداث هذه الشركات يستجيب لمتطلبات الفعالية والاحترافية والشفافية، ويوفر أداة حديثة لتعبئة وتأمين التمويلين العمومي والخاص، خاصة في ظل الرهانات الكبرى المرتبطة بتنظيم تظاهرات عالمية.