أصوات نيوز/
أفادت مصادر موثوقة أن عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بقناة “تمازيغت” التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى جانب ممثلين عن شركات إنتاج ، قد مثلوا يوم أمس الأربعاء 08 أكتوبر، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار أبحاث أولية تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وسوء تدبير مالي.
وحسب ذات المصادر، فإن استدعاء هؤلاء المسؤولين جاء استنادًا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم رصد اختلالات خطيرة في التدبير الإداري والمالي للقناة، خصوصًا خلال السنوات الأولى من تأسيسها سنة 2010.
حيث تميزت مرحلة الانطلاقة بغياب هندسة تنظيمية واضحة داخل القناة، ما انعكس على عملية توزيع المسؤوليات وآليات التسيير اليومي، وفتح بابا أمام ما وُصف بـ“العشوائية” في تدبير هذا المرفق الإعلامي العمومي.
وكشفت تقارير الافتحاص أن مصالح الأرشيف بالقناة كانت تفتقد لعدد من البرامج التي تم إنتاجها، في الوقت الذي تم تحويل كلفة الإنتاج إلى حسابات الشركات المنفذة، الأمر الذي أثار شبهات بشأن مدى تطابق المعطيات المالية مع الواقع الميداني.
من جانبها، أكدت مصادر قريبة من التحقيق أن شركات الإنتاج المعنية صرحت بتقديمها كل البرامج المطلوبة وفق العقود المبرمة، معتبرة أن مسؤولية ضياع المحتوى تبقى داخلية ولا علاقة لها بالجهات المتعاقدة.
وفي تطور جديد، قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق المختص، بهدف تعميق البحث وتحديد كافة المسؤوليات المحتملة في هذه القضية، التي قد تفتح الباب أمام مساءلات أوسع داخل عدد من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وتندرج هذه التحقيقات في إطار سلسلة من عمليات الإفتحاص التي يجريها المجلس الأعلى للحسابات، والتي همت مؤسسات إعلامية عمومية أخرى، من بينها القناة الأولى، والسادسة، وقناة العيون، في إطار تتبع تدبير المال العام داخل وسائل الإعلام الوطنية.