أصوات نيوز/
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة حريصة على ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام لدى الأسر المستفيدة.
وأوضح الوزير، في جوابه على السؤال الكتابي رقم 23795 الذي تقدمت به النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على تبني سياسة قرب فعّالة عبر إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين، يتولون مهمة تتبع أوضاع الأسر ومواكبتها للخروج من دوامة الهشاشة والفقر نحو اندماج اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأضاف أن هذه التمثيليات، التي تم الشروع في إطلاق أولى تجاربها النموذجية، ستتولى بشراكة مع الفاعلين المحليين مواكبة الأسر في مجالات التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي، مع تكييف التدخلات حسب خصوصيات كل مجال ترابي. كما تعمل الوكالة، حسب قوله، على إرساء منظومة لتقييم أثر البرنامج على مؤشرات التنمية البشرية على المستوى المجالي.
وفي ما يخص الاستدامة المالية للبرنامج، كشف الوزير أن الحكومة قامت بتحويل ما يناهز 44.6 مليار درهم إلى غاية متم شتنبر 2025 لفائدة الأسر المستفيدة، موضحًا أن تمويل هذه النفقات يتم من خلال تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر المساهمات التضامنية والجبايات الجديدة المحدثة في قوانين المالية لسنتي 2024 و2025.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القائمة وتجميعها وفق معايير شفافة، ما مكن من تعبئة نحو 15 مليار درهم إضافية لتقوية تمويل ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على وجه الخصوص.
وشدد الوزير على أن الحكومة ماضية في توسيع وتنويع مصادر التمويل لضمان استدامة هذا الورش الملكي الكبير، من خلال اعتماد آليات تمويل مبتكرة، وإصلاح البرامج الاجتماعية القائمة بما يرسخ مبادئ الفعالية وحسن تدبير الموارد العمومية.