أصوات نيوز/
كشف تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن قائمة الدول التي رفعت وتيرة إنفاقها على البحث والتطوير بين سنتي 2000 و2024، مسلطاً الضوء على بروز اقتصادات ناشئة ضاعفت استثماراتها في هذا المجال، من بينها المغرب الذي تجاوز حجم إنفاقه 20 مليار درهم.
ووفق ذات التصنيف، تصدرت الصين قائمة الدول الأسرع نموا في الإنفاق على البحث والتطوير بمعدل سنوي بلغ 13,1 في المائة، ليصل إجمالي إنفاقها إلى 785,9 مليار دولار، تليها السعودية بنسبة 13 في المائة، ثم مصر بـ11,8 في المائة، فإندونيسيا بنسبة 11,3 في المائة.
من جانبه، سجل المغرب متوسط نمو سنوي ناهز 8,1 في المائة على مدى 25 سنة، منتقلاً من 342 مليون دولار سنة 2000 إلى 2,2 مليار دولار سنة 2024، ليحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في هذا المجال، والثانية إفريقياً، والثالثة عربياً.
وحسب المنظمة، فهذه المؤشرات تعكس، التحول المتسارع نحو اقتصاد قائم على الابتكار، تقوده أساسا الاقتصادات الناشئة، في ظل تزايد القناعة بأن البحث العلمي يشكل رافعة حاسمة لتعزيز السيادة الاقتصادية.
واعتبر التقرير أن المغرب في دينامية إيجابية في الوقت الحالي، غير أنه نبه إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل الاستثمارات المرصودة إلى أثر صناعي وتكنولوجي ملموس، مؤكدا أن تمويل البحث والتطوير ينبغي النظر إليه كخيار استراتيجي بعيد المدى، لا كعبء مالي.
وعلى المستوى العالمي، ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى نحو 3 تريليونات دولار سنة 2024، مقابل أقل من تريليون دولار سنة 2000، ما يعكس تعاظم الاعتماد الدولي على البحث العلمي.
ورغم احتفاظ الولايات المتحدة بالصدارة من حيث حجم الإنفاق (781,7 مليار دولار في 2024)، فإن وتيرة نموها بقيت معتدلة في حدود 3,3 في المائة.
وسجل ذات التقرير، أن الاستثمار المستدام في البحث والتطوير يرتبط إيجابيا، بارتفاع الإنتاجية على المدى الطويل، كما يولد آثارا غير مباشرة تعزز الكفاءة الاقتصادية، وتدعم تنافسية القطاع الصناعي، وترسخ الريادة التكنولوجية، لاسيما في ظل احتدام المنافسة العالمية القائمة بشكل متزايد على الابتكار بدل كلفة اليد العاملة فقط.