أصوات نيوز/
اصدرت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الاثنين 10 نونبر الجاري، حكما يقضي بإخلاء سبيل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد أسابيع من دخوله السجن إثر إدانته في قضية التمويل الليبي بخمس سنوات سجنا نافذا.
ووفقا لما نشره موقع “فرانس 24″، فقد قضت المحكمة كذلك بوضع ساركوزي تحت الرقابة القضائية الصارمة، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وفرض حظر شامل على التواصل مع عدد من الشخصيات، من بينهم وزير العدل جيرالد دارمانان.
ويأتي قرار المحكمة بعد مراجعة طلب الدفاع، في وقت بدأ فيه ساركوزي تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية إدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي.
فيما تمت تبرئة ساركوزي (70 عاماً) من باقي التهم، بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، فيما ثبتت مسؤوليته عن التآمر غير المشروع عبر وسطاء ومستشارين مقربين منه.
وبحسب مصادر قضائية، من المرتقب، أن تُفرض على ساركوزي شروط إضافية ضمن الرقابة القضائية، قد تشمل المراقبة الإلكترونية، أو إيداع كفالة مالية، أو المثول بانتظام أمام السلطات المختصة.