اللجنة الوطنية للاستثمار تصادق على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم لتوفير نحو 179 ألف فرصة شغل

أصوات نيوز/

وافقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 250 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تناهز 414 مليار درهم مغربي، في خطوة جديدة تعكس دينامية المغرب الاقتصادية وسعيه إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في مختلف جهات المملكة.

وفي هذا الصدد، أوضح  كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه من المرتقب أن تُسهم هذه المشاريع في توفير نحو 179 ألف فرصة عمل جديدة في كل جهات المملكة.

كما صرح زيدان في معرض جوابه عن سؤال حول “حصيلة التوزيع الجهوي للاستثمارات”، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  أن المشاريع الاستثمارية  توزعت على مجموع التراب الوطني، حيث استحوذت جهة الدار البيضاء–سطات على النصيب الأكبر بـ 72 مشروعاً، تليها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ 53 مشروعاً، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ 30 مشروعاً، ومراكش–آسفي بـ 21 مشروعاً، وسوس–ماسة بـ 16 مشروعاً.

كما شهدت جهة فاس–مكناس اعتماد 10 مشاريع، وجهة الشرق بـ 9 مشاريع، والعيون–الساقية الحمراء بـ 7 مشاريع، إلى جانب 6 مشاريع بجهة بني ملال–خنيفرة، و5 مشاريع بجهة الداخلة–وادي الذهب، فيما نالت جهتا كلميم–واد نون ودرعة–تافيلالت 4 مشاريع لكل منهما، إضافة إلى 13 مشروعاً متعدد  الجهات.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته، أن جميع جهات المملكة تحظى بنفس العناية في ما يخص الاستثمارات، مبرزا أنه سيتم إطلاق حملات على مستوى كل إقليم للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية المحلية وجاذبيتها، بما يتيح استقطاب مشاريع جديدة وخلق المزيد من فرص الشغل.

كما شدد زيدان على أهمية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إحداث فرص الشغل، مبرزا أن الدعم الموجه لهذه الفئة من المقاولات يتيح خلق مناصب شغل تفوق بست مرات تلك التي يتيحها نفس الدعم للمقاولات الكبرى.

وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتبسيط المساطر وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال نظام دعم أساسي واستراتيجي.