أصوات نيوز/
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في جواب كتابي، أن التشغيل غير المنظم ما يزال يشكل مكونا أساسيا داخل النسيج الاقتصادي الوطني، رغم تسجيل تراجع نسبي في مساهمته ضمن القيمة المضافة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، أن نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة برسم سنتي 2023 و2024 تُظهر استمرار حضور هذا القطاع في سوق الشغل، مع تحولات تدريجية على مستوى بنيته الاقتصادية.
وسجل السكوري أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، انخفضت إلى حوالي 10.9 في المائة سنة 2023، مقابل 15 في المائة سنة 2014، وذلك رغم ارتفاع قيمة الإنتاج الإجمالي من 409.4 مليار درهم إلى 526.9 مليار درهم، ما يعكس تغيراً في طبيعة مساهمته داخل الاقتصاد الوطني.
كما ابرز ذات المسؤول الحكومي، أن التشغيل غير المنظم يمثل حوالي 33.1 في المئة من مجموع التشغيل غير الفلاحي سنة 2023، مسجلا انخفاضا بـ3.2 نقاط مقارنة بسنة 2014، في وقت ارتفع فيه عدد مناصب الشغل إلى 2.53 مليون منصب مقابل 2.37 مليون منصب سابقا، ويظل قطاع التجارة المستحوذ الأول على فرص العمل داخل هذا المجال بنسبة 44.1 في المئة، متبوعا بالخدمات بـ28.7 في المئة، ثم الصناعة بـ15 في المئة، فالبناء والأشغال العمومية بـ12.2 في المئة.
وعلى المستوى الجغرافي، يتركز 77.6 في المائة من أنشطة التشغيل غير المنظم في الوسط الحضري، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء–سطات التوزيع بنسبة 23.2 في المائة، تليها جهة مراكش–آسفي بـ14 في المائة، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ12.9 في المائة، وهو ما يعكس تمركز الأنشطة غير المهيكلة أساسا داخل المجالات الحضرية الكبرى.
وفي نفس السياق، أبرز السكوري ضعف نسبة الشغل المأجور داخل هذا القطاع، إذ لا تتجاوز 10.4 في المائة من مجموع العاملين، في حين يشتغل حوالي 60 في المائة من الأجراء دون عقود عمل، ويعتمد أكثر من 77 في المائة منهم على علاقات شخصية أو عائلية. كما أظهرت المعطيات ارتفاع حصة الوحدات الصغيرة جدا المكونة من شخص واحد إلى 85.5 في المئة سنة 2023، مقابل 74.9 في المئة سنة 2014، مع بروز القطاع غير المنظم كمدخل أولي لولوج عدد مهم من النساء إلى سوق الشغل.