أصوات نيوز/
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 10 أبريل الجاري، اجتماعا خُصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، حيث تم الوقوف على التقدم المحرز قطاعيا، على مستوى خلق الفرص في سوق الشغل.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المعطيات المسجلة أظهرت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات التشغيل، إذ تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب بين سنتي 2021 و2025.
وسجل المصدر عينه، أنه “في حال استمرار الدينامية المسجلة خلال سنة 2025، والتي شهدت خلق 233.000 منصب شغل، فمن المنتظر أن يتم إحداث أكثر من مليون منصب شغل بحلول نهاية عام 2026، وذلك بغضّ النظر عن المناصب التي تم فقدانُها في القطاع الفلاحي جراء الجفاف”.
وخلال الاجتماع، قدمت القطاعات المعنية عروضاً مفصلة حول التقدم المحقق في تنفيذ مختلف البرامج المرتبطة بخارطة طريق قطاع التشغيل، خاصة في قطاعي الفلاحة والسياحة، حيث عرف الموسم الفلاحي الحالي انتعاشاً ملحوظاً بإحداث 365 مليون يوم عمل، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما تجاوز القطاع السياحي التوقعات بإحداث 92 ألف منصب شغل بدل 80 ألفاً.
وفيما يخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، جرى إيداع 170 طلبَ مشروع، يهم أساسا قطاعات الصناعة والإيواء والمطعمة، حيث تمت الموافقة على 21 مشروعا تمثل استثمارات بقيمة 312 مليون درهم، وتخصيص 49 مليون درهم في إطار الدعم لهذه المشاريع.
كما تم عرض التدابير التي تروم تهييئ الظروف المواتية لمساهمة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقطاعي التجهيز والإسكان، في تحفيز التشغيل على الصعيد الترابي، وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية.
إلى جانب ذلك، تم التأكيد على انفتاح برامج إنعاش التشغيل لتشمل فئات جديدة، خصوصاً الشباب غير الحاصلين على شهادات، من خلال برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، فضلا عن برنامج “تدرج”، الهادف إلى تعميم التكوين بالتدرج المهني عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وإدماج 100.000 متدرب سنويا في صلب التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى الجهود الحكومية للحد من الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وذلك عبر تعزيز إعداديات “الريادة” وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية.
وفي إطار البرنامج المتعلق بالحضانات، جرى تسجيل إحداث 40 حضانة نموذجية، في أفق تعزيزها بـ 20 أخرى إضافية، ويأتي هذا البرنامج من أجل تذليل العوائق أمام ولوج النساء إلى سوق الشغل، فيما يخص رعاية الأطفال، وإتاحة الفرصة أمام المرأة العاملة للتوفيق بين التزاماتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية.
وعلى ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، شدد رئيس الحكومة على أن تنزيل البرامج المعتمدة في خارطة طريق قطاع التشغيل يسير في الطريق الصحيح، داعيا مختلف القطاعات إلى تعزيز الالتقائية، والسهر على تسريع وتيرة إنجاز البرامج وفق الأهداف والآجال المحددة، لا سيما التي تُعنى بالشباب والنساء والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في العالم القروي.