الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر: إدانة غير مباشرة لسلوكها الإقليمي؟

أصوات نيوز/
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدراج الجزائر ضمن قائمتها المحدّثة للبلدان المصنّفة “عالية المخاطر” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو قرار أثار الكثير من التفاعلات والتحليلات السياسية والأمنية في الأوساط الأوروبية والدولية. وتضمّنت اللائحة الجديدة، إلى جانب الجزائر، كلًا من فنزويلا ولبنان وناميبيا وأنغولا، في حين تمّت إزالة بعض الدول الأخرى منها، مثل الإمارات العربية المتحدة والسنغال، ما يضفي دلالات خاصة على دوافع التصنيف ومراميه.
ويأتي إدراج الجزائر في هذه القائمة بعد تقييم دقيق قام به الاتحاد الأوروبي بناء على المعطيات والتقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي الهيئة العالمية المسؤولة عن تقييم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقًا لبيان المفوضية، فإن الدول المدرجة في القائمة تُظهر “نواقص استراتيجية” في أنظمتها الوطنية، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلات قانونية وتشديدات مصرفية صارمة على التعاملات المالية القادمة من تلك البلدان أو المتجهة نحوها.
رغم أن بيان المفوضية الأوروبية حاول أن يعطي الطابع التقني والمهني لهذا التحديث، فإن كثيرًا من المراقبين يرون أن التصنيف يحمل أبعادًا سياسية وأمنية لا يمكن إغفالها. فإدراج الجزائر، في هذا التوقيت بالذات، يُقرأ كاعتراف أوروبي ضمني بمخاوف متزايدة حول الدور المزعزع الذي باتت تلعبه السياسة الخارجية الجزائرية، خصوصًا في الساحل والصحراء، حيث تتقاطع تقارير أمنية غربية وأفريقية مع اتهامات علنية من عدة دول مجاورة.
وقد سبق للمغرب ومالي أن عبّرا مرارًا عن قلقهما من الدعم الجزائري للجماعات الانفصالية، سواء في قضية البوليساريو أو من خلال شبكات التهريب والتسليح العابرة للحدود، التي تنشط في قلب الصحراء الكبرى. وتتهم تقارير دولية الجزائر بتمويل أو تسهيل تحركات كيانات تعتبرها دول الجوار تنظيمات إرهابية أو تهديدات مباشرة لسيادتها الوطنية. بل إن البعض يذهب إلى اعتبار الجزائر “رئة خلفية” لكثير من التحركات المريبة في منطقة الساحل، بما في ذلك صفقات غامضة لتبادل الأسرى مع جماعات جهادية وتورط عناصر من أجهزتها في ملفات تتعلق بتمويل أنشطة مقلقة
