أصوات نيوز/
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، بأن المداخيل الجبائية بلغت حوالي 280,8 مليار درهم عند متم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، بزيادة نسبتها 15,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، أن المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 87,7 في المائة، مبرزة أن مبالغ الاسترجاع والإعفاءات و الاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 23,3 مليار درهم، ما يعكس الجهد المتواصل للدولة في مجال تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب نوع الضريبة أو الرسم، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ 101,5% وارتفاعاً قوياً بقيمة 17 مليار درهم، بفضل قفزة في مبلغ التسوية بنسبة 53,7% ليستقر عند 19,9 مليار درهم، بالإضافة إلى تحسن الدفعات الثلاث الأولى بـ 10,6 مليارات درهم.
أما مداخيل الضريبة على الدخل فقد ارتفعت بنسبة 1,8% بمعدل تنفيذ بلغ 91,9%. ويعزى ذلك إلى التسوية الضريبية الطوعية التي وفرت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، وارتفاع مداخيل الإدارة الجبائية بـ 2 مليار درهم، إلى جانب اقتطاع الضريبة على الدخل من أرباح بيع القيم المنقولة بـ 893 مليون درهم.
وبخصوص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم تحقيقها بمعدل إنجاز بلغ 79 في المائة، فقد ارتفعت بـ 6,7 مليارات درهم، نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بـ 3,7 مليارات درهم، وعلى المعاملات الداخلية بـ حوالي 3 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 91,2 في المائة وزيادة بـ 4,5 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بـ 2,8 مليار درهم، وعلى التبغ بـ 1,3 مليار درهم.
أما رسوم الجمارك، فقد سجلت تراجعاً بـ 1,1 مليار درهم (معدل إنجاز 66%) بسبب إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.
وسجلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر زيادة بـ 1,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 89,4 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 12,1 في المائة) ورسوم التنبر (زائد 17,2 في المائة).
وتقدم الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تقييماً لتنفيذ قانون المالية عبر مقارنة المعطيات الحالية بالنتائج المحققة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.