أصوات نيوز/
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها المتعلقة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2024، بأن القدرة الشرائية للأسر المغربية حققت تحسنا ملموسا بلغ 5,1 نقاط، مقابل 1,8 نقطة فقط خلال السنة الماضية، مدعومة بارتفاع الدخل المتاح وتراجع وتيرة التضخم.
وكشفت المندوبية أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بلغ 1059,7 مليار درهم، بزيادة بلغت 6,7% مقارنة مع السنة الماضية، رغم أنها أقل من الارتفاع المسجل سنة 2023 والذي بلغ 8,7%. واحتلت الأجور الصدارة ضمن هذا الدخل بحصة 45,3%، مسجلة نمواً مماثلاً بـ6,7%، فيما ساهم الدخل المختلط ومداخيل السكن بـ39,4% مع زيادة بـ4%.
كما عرف صافي دخل الملكية ارتفاعا لافتا بلغ 10,6%، إلى جانب زيادة في التعويضات الاجتماعية والتحويلات بنسبة 32,9%، بالمقابل ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بشكل سلبي بـ17,6%.
وأوضحت المندوبية أن الاستهلاك النهائي للأسر استحوذ على 89,2% من مجموع الدخل المتاح، فيما بلغ معدل الادخار 11,3%، مع ارتفاع التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5%. وبذلك وصل الاستهلاك الفعلي للأسر إلى 1080 مليار درهم مقابل 1014,9 مليار درهم السنة الماضية.
وعلى مستوى الدخل الفردي، ارتفع الدخل المتاح للفرد إلى 28.808 دراهم سنة 2024، مقابل 27.176 درهماً سنة 2023 (+6%)، وأمام ارتفاع الأسعار بـ0,9% فقط، سجلت القدرة الشرائية تحسناً بـ5,1 نقاط.
أما على مستوى تكوين الثروة الوطنية، فقد سجل الاقتصاد المغربي ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة بلغ 1596,8 مليار درهم خلال 2024 (+7,9% ).
وتصدرت الشركات المالية وغير المالية المساهمين بنسبة 45,7%، تليها الإدارات العمومية بـ14,8%، ثم الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ28,4%. كما عرف صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً بـ1,2 نقطة ليبلغ 11,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بإجمالي الدخل الوطني المتاح، فقد بلغ 1709,1 مليار درهم (+7,7%)، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح للشركات بـ8%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ6,9%، وللإدارات العمومية بـ10%.
وعلى مستوى المساهمات، استحوذت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح على 63,1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، متبوعة بـالإدارات العمومية بـ20,3%، ثم الشركات بـ16,6%، منها 2,3% للشركات المالية.