أصوات نيوز/
احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا عن المكتسبات وتملصا من التزامات الحكومة، قررت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب مقاطعة الاجتماع المرتقب مع يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي مراسلة وجهها إلى رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، سجل المكتب الوطني للنقابة، أنه يحتفظ بحقه في خوض كل الأشكال النضالية التي تفرضها المستجدات الراهنة.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته إخلالا بمبدأ استمرارية الدولة والإدارة في احترام الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرة أن مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 يعكسان تراجعا في التعاطي مع مطالب أساسية لمهنيي القطاع، وفي مقدمتها صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، تمسكت الهيئة النقابية بتنفيذ النقطة الثانية من اتفاق 23 يوليوز 2024، المتعلقة بصرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة، مع تكفل الخزينة العامة للمملكة بفصل نفقات الموظفين، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان استفادتهم من مناصب مالية قارة.
وأضافت أن التوجه الحالي يتعارض مع المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الميزانية العامة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22، وفق الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي.
واعتبرت النقابة أن إدراج أجور الموظفين ضمن بند “لنفقات المختلفة والمعدات” يمس بمكانة الأطر الصحية، منتقدة ربط الزيادة بنسبة 104 في المائة في هذه النفقات بتحويل اعتمادات الأجور إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية.
وتساءلت الهيئة النقابية عن دواعي اعتماد وصف “الإعانات والمساعدات” في تدبير الأجور، عوض اعتبارها مستحقات مالية مقابل عمل منجز، محذرة من التداعيات المحتملة لهذا التوجه على ثقة العاملين في ورش إصلاح المنظومة الصحية، وعلى أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وذكّرت النقابة، في مراسلتها، بالتضحيات التي قدمها مهنيّو الصحة خلال جائحة “كوفيد”، وبالمسار النضالي والقانوني والتشريعي الذي انطلق سنة 2021، للمساهمة في إعداد النصوص المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية. كما أكدت أن الاتفاق الموقع مع الحكومة جاء ثمرة مفاوضات طويلة، استهدفت حماية المكتسبات الوظيفية للموظفين وإقرار تحفيزات إضافية لفائدتهم.
وأوضحت أن إحداث المجموعات الصحية الترابية كان يفترض أن يفضي إلى إرساء نموذج مؤسسة عمومية يصون الحقوق المكتسبة للموظفين ويوفر إمكانيات جديدة لتحفيزهم، غير أنها سجلت هيمنة مقاربة محافظة في تنزيل النصوص المؤطرة لهذا النموذج، معتبرة أن التوجه المعتمد يهدد مكتسبات المسار التفاوضي.
كما حذرت من زج الأطر الصحية فيما وصفته بتصفية الحسابات، رافضة تحويل الموظفين إلى طرف في صراعات لا تخدم مصالح المواطنين، ولا أهداف إصلاح القطاع، ولا الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين فيه.
وطالبت النقابة رئيسة الحكومة والوزيرين المعنيين بتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ الاتفاقات الموقعة والحفاظ على جميع المكتسبات دون تأخير، داعية إلى مراجعة طريقة تدبير ملف الصحة وإدخال التعديلات اللازمة على المقتضيات التي أثارت اعتراضها.