أصوات نيوز/
اهتزت جماعة الهراويين بإقليم مديونة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل ، بعد أن وجه عدد من أعضاء المجلس الجماعي اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة، إدريس صديق، والتي تقضي بتورطه بما وصفوه بـ”الغدر الضريبي”، من خلاله تواطؤه مع شركة عقارية معروفة لتفويت موارد مالية ضخمة على خزينة الجماعة تقدر بأزيد من 3 مليارات سنتيم، وفق تعبيرهم.
وبحسب ما أفادت به مصادر من داخل المجلس، فإن الرئيس وقّع “وثيقة رسمية” منحت الشركة المعنية إعفاءً من أداء الضريبة على الأراضي العارية، وهو ما استندت إليه الشركة لاحقاً في دعوى قضائية رفعتها ضد الخزينة العامة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة حرمت الجماعة من مداخيل جبائية حيوية كانت ستساهم في تمويل مشاريع تنموية بالمنطقة، معتبرة أن الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الإدارية لفائدة الشركة “يؤكد صحة المخاوف” التي عبّر عنها الأعضاء.
فقد قضت المحكمة، وفق المعطيات المتداولة، بـإلغاء مجموعة من الرسوم الضريبية المفروضة على الشركة برسم سنوات 2018 و2019 و2020 و2022 و2023، مع إعادة تحديد الوعاء الضريبي عن سنوات أخرى بناءً على مساحة أقل، فضلاً عن إبطال مسطرة التحصيل.
وفي رده عن هذه الاتهامات، نفى إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، كل الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ما يتم تداوله “يندرج ضمن سوء فهم للإجراءات والمساطر الجبائية”، مشدداً على أن الجماعة لم تصدر أي وثيقة إعفاء ضريبي لفائدة الشركة المذكورة، مضيفا أن مثل هذه الإعفاءات تخضع لمساطر قانونية دقيقة.
كما أوضح أن النزاع القائم لا يخص الجماعة بشكل مباشر، بل يتعلق بخلاف تقني بين الشركة والقابض البلدي، إذ تعتبر الشركة أن هذا الأخير “احتسب الضريبة على كامل مساحة المشروع بما في ذلك المساحات الخضراء والتجهيزات الأساسية”، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في التقدير الجبائي.
وكشف الرئيس أن جماعة الهراويين استخلصت فعليا مبلغا يقدر بحوالي مليارين و700 مليون سنتيم من الشركة المذكورة، وهو ما “يفند كل الادعاءات التي تتحدث عن وجود تواطؤ أو تفويت لأموال الجماعة”، مشددا على أن الجماعة قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحصيل مستحقاتها ولم تتخل عن أي حق من حقوقها المالية.
أما بخصوص الحكم القضائي، فأوضح صديق أن الجماعة لم تتوصل بعد بنسخة رسمية منه رغم نشره على المنصة الرقمية للمحاكم، مشيراً إلى أن القابض البلدي هو الجهة المخوّل لها مباشرة الطعون أو إجراءات التحصيل في حال وجود أي غموض قانوني.