أصوات نيوز/
أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 20 يوليوز الجاري بإقليم الصويرة، رفقة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وعامل الإقليم محمد رشيد، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمات مستشفى القرب بجماعة تمنار، إلى جانب الوقوف على تقديم مشروعين استشفائيين مُهَيْكِلَيْن لتعزيز البنيات الصحية الاستشفائية بالإقليم؛ وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة، تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
وأكد أخنوش، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة تواصل تسريع وتيرة تأهيل البنيات الصحية وتعزيز العرض الاستشفائي بمختلف جهات المملكة، من خلال تقريب الخدمات العلاجية من المواطنات والمواطنين، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى، بما ينسجم مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويشكل مستشفى القرب بتمنار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إضافة نوعية إلى العرض الصحي بالمنطقة، بما يساهم في تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، وتقليص الفوارق المجالية في الاستفادة من العلاج، وتخفيف عناء تنقل المواطنات والمواطنين إلى مناطق أخرى للحصول على الخدمات الصحية.
وأُنجز هذا المستشفى على مساحة إجمالية تتجاوز 30 ألف متر مربع، بغلاف مالي يفوق 126 مليون درهم، وسيقدم خدماته لأكثر من 86 ألف نسمة موزعين على 15 جماعة ترابية، كما سيشتغل به طاقم يضم 83 مهنياً في قطاع الصحة، بما يضمن توفير خدمات صحية قريبة تستجيب لحاجيات الساكنة.
وبهذه المناسبة، قُدم لرئيس الحكومة مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وأجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغاله إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، فيهم الشطر الأول منه مساحة عقارية تفوق 31 ألف متر مربع، ومساحة مبنية تناهز 9 آلاف متر مربع، بغلاف مالي إجمالي يفوق 83 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 167 سريرا. ومن المرتقب أن تستغرق الأشغال حوالي 8 أشهر.
وسيمكن هذا المشروع، بعد استكماله، من تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة التكفل داخل المركز الاستشفائي الإقليمي؛ من خلال توفير عرض علاجي متكامل يشمل الاستشفاء في الطب العام والجراحة وأمراض النساء والتوليد وطب الأطفال، إضافة إلى خدمات المختبر والولادة ورعاية حديثي الولادة والترويض الوظيفي وجراحة العظام، فضلا عن المرافق التقنية واللوجستية والإدارية الضرورية.
أما مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد، فسيُنجز على مساحة عقارية تناهز 10 هكتارات، بمساحة مغطاة تصل إلى 48 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 280 سريراً، فيما تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 890 مليون درهم.
وسيتكون هذا المركز الاستشفائي من مجموعة من الأقطاب والمصالح الطبية والتقنية والإدارية، تشمل القطب الإداري والقطب الاستشفائي والقطب المتنقل والقطب الطبي التقني واللوجستيك الطبي التقني واللوجستيك العام، إضافة إلى مركب جراحي ووحدات للعناية المركزة والإنعاش وحديثي الولادة ومصالح للفحوصات الخارجية والأشعة والمختبر والصيدلية والمستعجلات، بما يضمن عرضا صحيا متكاملا ومتعدد التخصصات.
وأكدت رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تندرج ضمن الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي تعمل الحكومة على تنزيله بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، من خلال تحديث البنيات الصحية، وتعزيز التجهيزات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يستجيب لاحتياجات ساكنة إقليم الصويرة ويواكب الجهود الحكومية لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية على الصعيد الترابي.