أصوات نيوز/
أشرف السيد وزير العدل، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، على إعطاء انطلاقة عملية توزيع الدراجات النارية المخصصة لفائدة الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز النجاعة الإدارية داخل المحاكم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحسين ظروف اشتغال أعوان التبليغ والتنفيذ، وتمكينهم من وسائل لوجستيكية حديثة تساعدهم على أداء مهامهم في ظروف أفضل، وتسريع وتيرة تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها، خاصة بالمجالات الحضرية ذات الكثافة المرورية المرتفعة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وزير العدل أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على الرفع من مردودية الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطن، مشددًا على أن تحسين وسائل العمل يشكل عنصرًا أساسيًا في ضمان النجاعة والفعالية واحترام الآجال القانونية.
وأضاف أن توزيع الدراجات النارية سيساهم في تجاوز عدد من الإكراهات المرتبطة بالتنقل، كما سيمكن من تقليص مدة إنجاز مساطر التبليغ والتنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطنين في المرفق القضائي.
وقد حضر هذا الحدث عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، حيث تم التأكيد على مواصلة تنزيل مشاريع تحديث الإدارة القضائية، عبر اعتماد حلول عملية وميدانية تستجيب لحاجيات الموظفين وتخدم مصلحة المتقاضين.
ويُرتقب أن تشمل هذه العملية مختلف محاكم المملكة، في أفق تعزيز حكامة المرفق القضائي وتحقيق عدالة ناجعة وسريعة.