أصوات نيوز/
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، خلال ندوة وطنية نظمت بشراكة مع وزارة العدل حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة بالرباط، أن البنك المركزي يعمل، بتنسيق مع شركائه، على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة بهدف تحرير القدرات التمويلية للبنوك وإنعاش دينامية القروض.
وفي هذا السياق، سجل الجواهري، أن “حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي، مع متم سنة 2025، يفوق 100 مليار درهم، أي بمعدل تعثر يبلغ حوالي 8,2 في المائة، وهو مستوى يظل مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية”.
ويراهن البنك المركزي على إحداث سوق ثانوية تتيح للمؤسسات البنكية تفويت هذه الديون، بما يسهم في تحسين السيولة وتعزيز تمويل المشاريع الاقتصادية.
ويرتكز هذا الورش على إعداد مشروع قانون ينظم نقل هذه الديون، بدعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، مع تبسيط المساطر وضمان نقل الضمانات المرتبطة بها، مع الحفاظ على حماية المعطيات الشخصية وحقوق الأطراف المعنية.
كما أشار الجواهري إلى مراجعة المنشور المتعلق بتصنيف الديون البنكية خلال شهر دجنبر من سنة 2025، حيث تم إدراج فئة جديدة للديون الحساسة، وتعزيز شروط إعادة هيكلة الديون، وتوسيع تعريف حالة التعثر، لافتا إلى أنه من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز الشفافية والانضباط في تدبير مخاطر الائتمان لدى المؤسسات البنكية.
وعلى المستوى الإجرائي، أبرز والي بنك المغرب أهمية الرقمنة، من خلال إحداث منصات تنظم عمليات البيع بالمزاد العلني، أو تطوير أدوات تسهل للقضاة والخبراء عمليات احتساب الفوائد البنكية، وتحديد مبالغ الديون المستحقة، وتسهيل أداء الرسوم القضائية مع ضمان تتبع العمليات والملفات المعروضة أمام المحاكم، بتنسيق مع وزارة العدل.
كما نوه الجواهري باعتماد المؤسسات البنكية، تحت إشراف بنك المغرب، مدونة الأخلاقيات الخاصة بالشفافية في تحصيل الديون المستحقة على الزبناء قبل اللجوء إلى القضاء، وتروم المدونة تكريس مبادئ المسؤولية والشفافية واحترام حقوق الزبناء، مع إعطاء الأولوية للبحث عن حلول الودية.