أصوات نيوز /
بعد تأجيله في شتنبر الماضي، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن النسخة المحينة لمشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وسط جدل واسع حول تداعياته على المستفيدين.
المشروع، الذي يحمل رقم 54.23، يهدف إلى دمج أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت هيئة تدبير واحدة، وذلك لتوحيد وإدارة أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب.
وفي الصيغة الجديدة، يتضمن مشروع القانون نقل مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدلًا من “كنوبس”، بما في ذلك أنظمة التأمين الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. هذا التغيير، الذي ينص عليه القانون الإطار رقم 09.21، يهدف إلى ضمان تنسيق أكبر بين أنظمة الحماية الاجتماعية المختلفة.
ومن بين الأحكام الأساسية التي ينص عليها المشروع، استمرار استفادة مؤمني “كنوبس” من خدمات الجمعيات التعاضدية، وكذلك نقل المستخدمين والصلاحيات والموارد بين الصندوقين، بما في ذلك المنقولات والعقارات المرتبطة بالتأمين الصحي في القطاع العام.
لكن المشروع لم يخل من الجدل، حيث يطرح تساؤلات حول تأثيره على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وكذلك على الموظفين الذين سينتقلون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويترقب المتابعون الآن عرض المشروع على المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، حيث سيتم مناقشته والمصادقة عليه.