مجلس الحكومة يصادق على مراسيم تتعلق بالتعويضات العائلية والإنتاج الذاتي للطاقة

أصوات نيوز/
انعقد، اليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت نادية فتاح، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل الالتزام الحكومي الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية عن الإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً.
وسيُمكّن هذا الإجراء من تمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من التعويض الجديد بأثر رجعي، على غرارموظفي القطاع العام.
وفي الشق الفلاحي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية، والذي قدمه أحمد البويحياوي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المنتجات، تماشياً مع تطور السوق وضرورة ضمان جودة المنتجات وحماية صحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية، وذلك بالاستناد إلى مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويحدد المرسوم الجديد تعريف الدهون والزيوت النباتية وتسمياتها وشروط عنونتها وتسويقها، مع الحرص على الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.
وبخصوص قطاع الطاقة، تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا النص في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي ينص على ثلاثة أنظمة رئيسية: نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط، ونظام الترخيص.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك من خلال تحديد: نظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية؛ ونظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض، إضافةً إلى تحديد نظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص.
وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.25.01 بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.