أصوات نيوز/
كشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الثلاثاء 03 فبراير الجاري، خلال اللقاء التواصلي السنوي مع المنابر الإعلامية بالرباط، والذي خصص لموضوع “الأسواق الرقمية بين الابتكار، المنافسة والمسؤولية الإعلامية”، أن المجلس عالج سنة 2025، 180 ملفا مرتبطا بالتركيز الاقتصادي، ملفتا أن هذه السنة شكلت محطة مفصلية في مسار اشتغال المجلس، سواء من حيث حجم الملفات المعالجة أو من حيث ترسيخ منهجية واضحة في التعاطي مع قضايا المنافسة والتواصل مع الرأي العام، مبرزاً أن الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني تنعكس بشكل مباشر على وتيرة ونوعية عمل المجلس.
وفي هذا السياق، أوضح رحو، أن هذا اللقاء بات مناسبة أساسية لعرض حصيلة السنة المنصرمة، وتقديم معطيات رقمية تبرز الاتجاه العام الذي يسير فيه مجلس المنافسة، إلى جانب تسليط الضوء على ما سماه “عقيدة المنافسة” التي يتم بناؤها بشكل تدريجي، باعتبارها الإطار المرجعي الذي ينبغي أن يسود في المغرب، سواء على مستوى القرارات أو على مستوى منهجية التواصل مع المواطن عبر الإعلام، بما يتيح فهماً أدق لاختيارات المجلس وقراراته.
وبخصوص تطور عمل المجلس، أكد رحو أن الصلاحيات التقريرية التي خولها القانون للمجلس، والتي بدأ تفعيل آثارها بشكل فعلي منذ سنة 2019، مكنت من رفع وتيرة معالجة الملفات، خاصة تلك المرتبطة بعمليات التركيز الاقتصادي، مشيراً إلى أن سنة 2025 عرفت معالجة 180 ملفاً، وهو رقم وصفه بالمثير للإعجاب، خصوصاً في ظل رفع عتبات التصريح القانونية التي كان يُنتظر أن تؤدي إلى تراجع عدد الملفات، غير أن الواقع أظهر العكس.
وأوضح أن عمليات التركيز الاقتصادي تشمل الاندماجات والاستحواذات وبيع الشركات وإحداث المشاريع المشتركة، سواء تمت داخل المغرب أو خارجه، متى كانت تهم فاعلين لهم أنشطة داخل السوق الوطنية، معتبراً أن هذا العدد يعكس دينامية قوية يشهدها الاقتصاد المغربي.
وأضاف رحو أن تقارير الأنشطة التي سيصدرها المجلس قريباً ستتضمن تفاصيل دقيقة حول القطاعات المعنية وطبيعة العمليات التي تمت دراستها، موضحاً أن أغلب هذه العمليات تُتوَّج بقرارات إيجابية، في حين يفرض المجلس، في بعض الحالات الخاصة، قيوداً أو شروطاً معينة، خصوصاً في القطاعات التي تعرف درجة عالية من التركيز، مثل قطاع التأمينات.