في تساؤل خطير عبر تدوينة باحدى مواقع التواصل الاجتماعي للأستادة و البرلمانية السابقة خديجة أبلاضي هدا نصها :
إذا كانت الحكومة قد عملت على خلخلة قاعدة تدبير الحسابات الخصوصية واخضعتها لرقابة البرلمان فهل سيشمل ذلك الميزانيات التي تصرف بملايين الدراهم بالصحراء ونعطي مثال على ذلك الميزانيات المرصودة لساكنة مخيمات الوحدة وتقدر ب 580 مليون درهم مع العلم أن أغلب هؤلاء تمت إعادة اسكانهم مع تقليص حجم الاستفادة من التموين وبقيت محصورة في الأشخاص الأحياء
الأمر الثاني هو أن ميزانية الإنعاش الوطني تبلغ 600 مليون درهم أي ما يعادل نصف الميزانية المخصصة للإنعاش على مستوى الوطني. .
سؤالي هو كيف يتم توزيع هذه المساعدات ؟؟وهل تصل إلى مستحقيها؟؟؟
السؤال العريض : نريد كشف حساب حقيقي يوضح حجم المداخيل والمصاريف المرصودة للصحراء؟؟؟في إطار تنزيل مبادئ الدستور من قبيل إعمال آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة….
انتهت التدوينة.
فهل ستستجيب الدولة و سيستجيب المجلس الأعلى للحسابات و رئيسها السيد جطو لهدا السؤال و هدا المطلب الملح الدي تحمله ساكنة الصحراء . و الشعب المغربي . أليس هدا مال العام و يحتاج الى الكشف عنه. أليس مال الشعب و يحق لهم التساؤل عن مصيره..
لنا عودة للموضوع في القريب العاجل.
[color=#ff0000]أصوات نيوز: العيون[/color]
[color=#0000ff]متابعة:خالد دامي[/color]
