أصوات نيوز /
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط أحكامها في ملف “التلاعب بالأحكام القضائية”، الذي توبع فيه قاضيان ومنتدب قضائي، إلى جانب محامين في هيئات الدار البيضاء والجديدة وتطوان.
وأقرت غرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الابتدائية مع تخفيفها جزئيا، حيث خفضت عقوبة أحد القضاة من ثلاث سنوات سجنا نافذا إلى 18 شهرا كما تم تقليص عقوبة القاضي الثاني من سنتين إلى سنة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، فضلا عن عدم التبليغ.
أما في ما يتعلق بالمحامين المتابعين في هذا الملف فقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق اثنين منهما، ينتميان إلى هيئة تطوان، من سنتين إلى 16 شهرا.
وكشفت مصادر مطلعة أن المحكمة قضت ببراءة محام آخر من الهيئة نفسها، في حين استقرت العقوبة المقررة في حق زميل له في حدود ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما نال المنتدب القضائي المتابع في هذا الملف البراءة.
وتعود القضية إلى سنة 2023، بعد انتشار تسجيلات كشفت شبهات تورط قضاة ومحامين في قضايا رشوة والتلاعب في الأحكام مقابل أموال.