أصوات نيوز/
وجهت وزارة العدل مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، خصوصاً ما يرتبط بتوحيد آليات التعريف بالمحامين داخل مختلف المحاكم.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة موقعة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتاريخ 31 غشت 2026، أن المادة 377 من القانون الجديد تنص على ضرورة تضمين الرقم الوطني للمحامي في جميع المقالات والوثائق المودعة لدى المحاكم.
واقترحت الوزارة اعتماد نظام ترميز موحد وطنياً يجمع بين الرقم الوطني للمحامي ورمز الهيئة المهنية التي ينتمي إليها، بما يسهل التعرف على المحامين ويوحد المعطيات المعتمدة داخل المؤسسات القضائية.
وبحسب الوثيقة المرفقة بالمراسلة، جرى تخصيص رمز لكل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وفق ترتيب تاريخ تأسيسها، من بينها هيئة الرباط (RA/01)، والدار البيضاء (CA/02)، والجديدة (JA/03)، وفاس (FE/04)، ومراكش (MA/05)، وصولاً إلى خريبكة (KH/17).
ويقضي المقترح بإدراج رمز الهيئة متبوعاً بالرقم الوطني للمحامي، لاعتماد صيغة موحدة في الوثائق والمراسلات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة المهنة.
كما أفادت الوزارة بأنها راسلت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بهدف تعميم النظام المقترح على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواكبة دخول مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ، وتعزيز توحيد ورقمنة المعطيات المتعلقة بالمحامين ومساعدي القضاء، بما يسهم في تحسين تدبير الملفات والإجراءات داخل المحاكم.