أصوات نيوز/
تعثرت المفاوضات بين المغرب والإتحاد الأوروبي بشأن إتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات البنكية ذات الأغراض الضريبية، وذلك عقب رفض مجلس النواب الصيغة المقترحة من قبل منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OCDE) ومجموعة العشرين (G20).
ويعود سبب الرفض، وفق مصادر برلمانية، إلى التخوف من تبعات الإتفاقية على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ قد تترتب عنها غرامات مالية وعقوبات ضريبية تثقل كاهلهم.
وتسعى الإتفاقية، التي تعد جزءاً من الجهود الدولية لمحاربة التهرب الضريبي، إلى إرساء آلية لتبادل البيانات المالية بين الدول الموقعة. غير أن تطبيقها في الحالة المغربية كان سيؤدي إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات المغاربة بالخارج، مقابل استفادة المغرب من معطيات مماثلة تخص أصول مواطنيه داخل البلدان الشريكة.